قانون صدور چک
مصوب 2535.4.16
- ماده 1 – چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم‌اسناد لازم‌الاجرا است ودارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری‌که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواندطبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن رااز‌صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت‌اسناد محل تسلیم نماید.
قانون چک
- اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضایصادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسیشده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام‌قانونی آنان. - ماده 2 – صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل(نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را که بهاعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکرا به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدممطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن ازپرداخت‌وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهدداد. - ماده 3 – هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانک مکلفاست در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و‌نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشدعلت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چکتسلیم نماید.در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (درحدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق‌شود.بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخریننشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. - ماده 4 – در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بهتقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ‌موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد ودارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتملبر‌مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه‌بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حسابارسال نماید.
- ماده 5 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قیدنمایند.
- ماده 6 – هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده2 گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دوسال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسرموجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
- ماده 7 – چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علتنبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌کیفری مشمول مقررات این قانونخواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکنندهابلاغ شده باشد.
قانون چک - ماده 8 – در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً بهدارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی‌برای پرداخت آن داده باشد، یاموجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمایدو به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به‌پردازد.
- ماده 9 – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نمایعمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
- ماده 10 – جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و درصورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک‌برای وصول آن به بانک مراجعه نکندیا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری
نخواهد داشت.منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائهداده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول‌وجه چک به بانک مراجعه کردهاست بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک باذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشتمگر آنکه انتقال قهری باشد.در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیهمذکور در ماده 3 و4 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظخواهد بود.
قانون چک - تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود رانسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.
- ماده 11 – هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک وخسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک وخسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهمکند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیبصادر خواهد کرد.صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به
سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق
موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهمنماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سومجزای نقدی مقرر در‌حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
- ماده 12 – در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
قانون چک
- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدمبر تاریخ مندرج در متن چک باشد.در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
- ماده 13 – در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریحبه اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق‌کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانکپس از احراز هویت دستور‌دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائهچک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلافادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در
- ماده 6 این قانون به پرداخت یک‌چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیزخسارت تأخیر تأدیه (در صورت‌مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چکبه بانک محکوم خواهد شد.
- تبصره – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یاچک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به‌او واگذار گردیده).در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیینتکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
- ماده 14 – دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجعرسیدگی مطالبه نماید.
- ماده 15 – رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل‌خواهد آمد.
- ماده 16 – وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایتاست مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
قانون چک - ماده 17 – در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلفاست وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی (که تا‌تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد)معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاهصادرکنندگان چک متعدد باشد‌مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت بهطور تساوی تقسیم نماید.در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه بانکیداده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.در موارد مذکور در مواد 12 و 13 تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعایصادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد کرد.همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی درصورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. در اینصورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیلخواهد شد.
- تبصره 1 – در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه مذکور در این ماده تودیع شدهباشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت‌ضرر و زیان مدعی خصوصی ازمحل وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه باید پرداخت شود.
- تبصره 2 – مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قیدنماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنجروز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده 8 عمل نمایدتعقیب کیفری او موقوف‌خواهد شد.
- ماده 18 – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصیحقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجهچک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود بهعلاوه امضاء‌کننده‌چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکهثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌بعدی او است
که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
- ماده 19 – مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوتخود باقی است.
- ماده 20 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور‌کیفرخواست شده باشد بسته و تاپنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولیو بانکی کشور محکوم خواهد شد.دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبورمکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید‌حسابشان بسته و نباید حسابجاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام نماید.در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را بهبانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن‌افتتاح حساب جاری وی راضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اطلاع دهد
قانون چک
- ماده 21 – در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل می‌آیدمگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری نشانیدیگری تعیین کرده باشد.هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلیوجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدونلزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
- ماده 22 – قانون صدور چک مصوب خرداد ماه 1344 نسخ می‌شود.قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی درجلسه روز سه‌شنبه 8 تیر ماه 2535 در جلسه فوق‌العاده‌روز چهار شنبه شانزدهم دوهزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.