قانون کار (فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کار)
ماده ۱۳۹
هدف از مذاکرات دستهجمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفهای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران استکه از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه،حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.
- تبصره ۱ – هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامهای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد.
مذاکرات دستهجمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی کهموجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.
- تبصره ۲ – در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میتوانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که درزمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دستهجمعی به آنها معرفی نماید. نقش اینکارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دستهجمعی است.
ماده ۱۴۰
پیمان دستهجمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نمایندهقانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین
کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد میشود.
کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد میشود.
- تبصره – در صورتی که مذاکرات دستهجمعی کار منجر به انعقاد پیمان دستهجمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دستهجمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.
قانون کار (فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کار)
ماده ۱۴۱
پیمانهای دستهجمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:
- الف – مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیشبینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
- ب – با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
- ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف و ب، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
- تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف و به مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز بهطرفین پیمان کتباً اعلام نماید.
- تبصره ۲ – نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف و ب باید متکی به دلائل قانونی ومقررات جاری کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتباً به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
قانون کار (فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کار)
ماده ۱۴۲
در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برایانعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
- تبصره – در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دستهجمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فوراً به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دستهجمعی کار اعلام میکند.
ماده ۱۴۳
در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
ماده ۱۴۴
در پیمانهای دستهجمعی کار که برای مدت معینی منعقد میگردد، هیچ یک از طرفین نمیتواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
ماده ۱۴۵
فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دستهجمعی کار موثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمایجدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۶
در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد مینماید، مقرراتپیمان دستهجمعی لازمالاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.
قانون کار (فصل هفتم – مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کار)