قانون کار ( فصل سوم – شرایط کار )
مبحث اول – حقالسعی
ماده ۳۴
ماده ۳۵
تبصره ۱ – چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد،کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.
تبصره ۲ – ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده ۳۶
تبصره ۱ – در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوقالعاده شغلو غیره.
تبصره ۲ – در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.
تبصره ۳ – مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمیشود.
ماده ۳۷
الف – چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب – در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.
تبصره – در ماههای سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده ۳۸
ماده ۳۹
ماده ۴۰
ماده ۴۱
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
- ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
- ۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تازندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
- تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.
ماده ۴۲
ماده ۴۳
ماده ۴۴
تبصره – نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
ماده ۴۵
کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشت نماید:
- الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
- ب – هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
- ج – اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
- د – چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
- ه – مالالاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجارهای باشد با توافق طرفین تعیین میگردد
- و – وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
- تبصره – هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
ماده ۴۶
تبصره – ماموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.
ماده ۴۷
ماده ۴۸
ماده ۴۹
- تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آییننامههای اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعدادکارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
- تبصره ۲ – صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل بر کارگاهها میپردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعیباشد.
- تبصره ۳ – اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.
ماده ۵۰
اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
تبصره – کارفرما علاوه بر پرداخت هزینههای مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمهای معادل ۵۰% هزینههای مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابهالتفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.
مبحث دوم – مدت کار
ماده ۵۱
- تبصره ۱ – کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگرروزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.
- تبصره ۲ – در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز با توجه به کار، عرف وفصول مختلف تنظیم نماید.
ماده ۵۲
تبصره – کارهای سخت و زیانآور و زیر زمینی به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالیکار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده ۵۳
کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود.
در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود کارگر از فوقالعاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده مینماید.
ماده ۵۴
کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمییابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت میگیرد.
- تبصره – فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.
ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین میگردد.
ماده ۵۵
ماده ۵۶
ماده ۵۷
ماده ۵۸
ماده ۵۹
در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
- الف – موافقت کارگر
- ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
- تبصره – ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
ماده ۶۰
ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافهکاری (موضوع بند ب ماه ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع واحوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافهکاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
- الف – جلوگیری از حوادث قابل پیشبینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
- ب – اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابلپیشبینی دیگر قطع شده باشد.
- تبصره ۱ – پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعیاطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
- تبصره ۲ – در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده بهکارگر خواهد بود.
ماده ۶۱
مبحث سوم – تعطیلات و مرخصیها
ماده ۶۲
- تبصره ۱ – در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، بهطور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباریاست.
کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد. - تبصره ۲ – در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتیوی در روزهای کار در هفته خواهد بود.
- تبصره ۳ – کارگاههایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند، مزد هر یک از دو روزتعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.
ماده ۶۳
ماده ۶۴
ماده ۶۵
ماده ۶۶
ماده ۶۷
ماده ۶۸
ماده ۶۹
تبصره – در مورد کارهای پیوسته (زنجیرهای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا مینماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
ماده ۷۰
ماده ۷۱
ماده ۷۲
ماده ۷۳
الف – ازدواج دائم
ب – فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.
ماده ۷۴
مبحث چهارم – شرایط کار زنان
ماده ۷۵
ماده ۷۶
تبصره ۱ – پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت ویمحسوب میشود.
تبصره ۲ – حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۷
ماده ۷۸
تبصره – آییننامه اجرایی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار وامور اجتماعی به مرحله اجراء گذاشته میشود.
مبحث پنجم – شرایط کار نوجوانان
ماده ۷۹
ماده ۸۰
ماده ۸۱
ماده ۸۲
ماده ۸۳
ماده ۸۴
در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیانآوراست، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.