قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم درﻣﺮورزﻣﺎن

• ﻣﺎده 318ـ دﻋﺎوی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮات وﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ وﭼﮏ ﮐﻪ ازﻃﺮف ﺗﺠﺎرﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﻮرﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺻﺎدرﺷـﺪه ﭘـﺲ ازاﻧﻘـﻀﺎیﭘﻨﺞ ﺳﺎل ازﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوراﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ وﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﺋﯽ درﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑـﻪ درﻇـﺮف اﯾـﻦﻣﺪت رﺳﻤﺎ اﻗﺮارﺑﺪﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺒﺪاءﻣﺮورزﻣﺎن ازﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺮارﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ.
  درﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض ﻣﺪت ﻣﺮورزﻣﺎن ازﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎءﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده درﻣﻮرد ﺑﺮوات وﭼﮏ وﻓﺘـﻪ ﻃﻠﺒﻬـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ ازﺗـﺎرﯾﺦ اﺟـﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت ﻣـﺼﻮب 25 دﻟﻮ1303و12 ﻓﺮوردﯾﻦ و12 ﺧﺮداد 1304 ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاءﻧﺒـﻮده واﯾـﻦ اﺳـﻨﺎد ازﺣﯿـﺚ ﻣﺮورزﻣـﺎن ﺗـﺎﺑﻊ
  ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮورزﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 319ـ اﮔﺮوﺟﻪ ﺑﺮات ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ ﭼﮏ راﻧﺘﻮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﺮورزﻣﺎن ﭘﻨﺢ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد دارﻧﺪه ﺑﺮات ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻣﺮورزﻣﺎن اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ وﺟﻪ آن را ازﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺿﺮراواﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻼﺟﻬـﺖ
  ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺣﮑﻢ ﻓﻮق درﻣﻮردی ﻧﯿﺰﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮات ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ ﭼﮏ ﯾﮑﯽ ازﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺮردراﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن را
  ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻨﺎددروﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ

• ﻣﺎده 320ـ دارﻧﺪه ﻫﺮﺳﻨﺪ دروﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﮏ وﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ آن ﻣﺤﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮدرﺻـﻮرت ﺛﺒـﻮتﺧﻼف ﻣﻌﺬﻟﮏ اﮔﺮﻣﻘﺎﻣﺎتﺻﻼﺣﯿﺘﺪارﻗﻀﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ آن ﺳﻨﺪ را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣـﺪﯾﻮن راﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
• ﻣﺎده 321ـ ﺟﺰدرﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﺳﻨﺪ ﺻﺎدرﺷـﺪه ﻣـﺪﯾﻮن ﺳـﻨﺪ دروﺟـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺗﺎدﯾـﻪ ﻧﯿـﺴﺖﻣﮕﺮدرﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺬ ﺳﻨﺪ.
• ﻣﺎده 322ـ درﺻﻮرت ﮔـﻢ ﺷـﺪن ﺳـﻨﺪ دروﺟـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ ﮐـﻪ دارای ورﻗـﻪ ﻫـﺎی ﮐـﻮﭘﻦ ﯾـﺎ دارای ﺿـﻤﯿﻤﻪ ای ﺑـﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪاوراق ﮐﻮﭘﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرت ﮔﻢ ﺷﺪن ﺳﻨﺪ دروﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دارﻧـﺪه آن ﺣـﻖ ﻣﯿﺪﻫـﺪرﺑﺢ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ را ﻣﺮﺗﺒﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای اﺻﺪارﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 323ـ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﯾﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳـﻨﺪ درﺗـﺼﺮف اوﺑـﻮده وﻓﻌـﻼ ﮔـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﮔﺮﻣﺪﻋﯽ ﻓﻘﻂ اوراق ﮐﻮﭘﻦ ﯾﺎ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺮازﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
• ﻣﺎده 324ـ اﮔﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ادﻋﺎی ﻣﺪﻋﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮاوﺿﺎع واﺣﻮال ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد داﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼن درﺟﺮاﯾﺪﺑﻪ دارﻧﺪه ﻣﺠﻬﻮل ﺳﻨﺪ اﺧﻄﺎرﮐﻨﺪ،ﻫﺮﮔﺎه ازﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎراوﻟﯿﻦ اﻋﻼن ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻨﺪ را اﺑﺮازﻧﻨﻤﻮد ﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن آن ﺻـﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺪی اﻻﻗﺘﻀﺎءﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺶ ازﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 325ـ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﻗﺪﻏﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺳﻨﺪ را ﺑـﻪ ﮐـﺴﯽ ﻧﭙـﺮدازد ﻣﮕـﺮﭘﺲازﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 326ـ درﻣﻮرد ﮔﻢ ﺷﺪن اوراق ﮐﻮﭘﻦ ﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ درﺿـﻤﻦ ﺟﺮﯾـﺎن دﻋـﻮی ﻻزم اﻟﺘﺎدﯾـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐﻣﻘﺮردرﻣﻮاد 332 و333 ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 327ـ اﺧﻄﺎرﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده 324 ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ دﻓﻌﻪ درﻣﺠﻠﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘـﺸﺮﺷﻮد.ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌـﻼوه ﻋـﻼن درﺟﺮاﯾﺪ دﯾﮕﺮرا ﻧﯿﺰﻣﻘﺮردارد.
• ﻣﺎده 328ـ اﮔﺮﭘﺲ ازاﻋﻼن ﻓﻮق ﺳﻨﺪ ﻣﻔﻘﻮد اﺑﺮازﺷﻮد ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ داده واﺧﻄﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ دﻋﻮی ﺧﻮد را ﺗﻌﻘﯿﺐ ودﻻﺋﻞ ﺧﻮد را اﻇﻬﺎرﻧﮑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه وﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺮازﮐﻨﻨﺪه آن ﻣـﺴﺘﺮدﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
• ﻣﺎده 329ـ اﮔﺮدرﻇﺮف ﻣﺪﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده 324 ﻣﻘـﺮرواﻋﻼن ﺳـﻨﺪ اﺑﺮازﻧﮕـﺮدد ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﺣﮑـﻢ ﺑﻄـﻼن آن راﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
• ﻣﺎده 330ـ اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ ﻓﻮرب ه وﺳﯿﻠﻪ درج درﻣﺠﻠﻪ رﺳﻤﯽ وﻫﺮوﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻃـﻼعﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
• ﻣﺎده 331ـ ﭘﺲ ازﺻﺪورﺣﮑﻢ اﺑﻄﺎل ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻖ دارد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺮج اوﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻟﺪی اﻻﻗﺘﻀﺎءاوراق ﮐﻮﭘﻦ ﺗـﺎزهﺑﻪ اوﺑﺪﻫﻨﺪ اﮔﺮﺳﻨﺪﺣﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎدﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
• ﻣﺎده 332ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻨﺪﮔﻢ ﺷﺪه ازاﺳﻨﺎدﻣﺬﮐﻮردرﻣﺎده 322ﻧﺒﺎﺷﺪﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ رﻓﺘﺎرﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ- ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف وﮔﻢ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ را ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﻣـﺪﯾﻮن وﺟـﻪﺳﻨﺪ را ﻓﻮرا درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪوﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎءاﺟﻞ درﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻞ ﺑﻮدن،ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﺴﭙﺎرد.
• ﻣﺎده 333ـ اﮔﺮﻗﺒﻞ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻣﺮورزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﭘﺲ ازآن ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻨﺪ اﺑﺮازﺷﺪﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 328 رﻓﺘﺎرواﻻ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ درﺻﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 334ـ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﺎﻣﻞ اﺳﮑﻨﺎس ﻧﯿﺴﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﺑﺎب ﺷﺸﻢ دﻻﻟﯽ

ﻓﺼﻞ اول ـ ﮐﻠﯿﺎت

• ﻣﺎده 335ـ دﻻل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮت واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫـﺪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• اﺻﻮﻻ ﻗﺮارداد دﻻﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ. دﻻل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دررﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﻟﯽ ﻧﻤﻮده وﺷﺨﺼﺎ ﻧﯿﺰﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ. دﻻل ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺤﺖ واوروی ﺻـﺪاﻗﺖ ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ را ازﺟﺰﺋﯿـﺎت راﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣﻄﻠـﻊ
  ﺳﺎزدوﻟﻮاﯾﻨﮑﻪ دﻻﻟﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ ازﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﮑﻨﺪ دﻻل درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﯾﮏ ازﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻘﻠﺐ وﺗﻘـﺼﯿﺮات ﺧـﻮد
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 338ـ دﻻل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮض ﯾﮑﯽ ازﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺒﺾ وﺟﻪ ﯾﺎ ﺗﺎدﯾﻪ دﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺪ وﯾـﺎ آﻧﮑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪات آﻧﻬـﺎ را ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاءﮔﺬارد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 339ـ دﻻل ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎءواﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ اوداده ﺷﺪه ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪﺿﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﺷﯿﺎءﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺤﺺ اوﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 340ـ درﻣﻮردی ﮐﻪ ﻓﺮوش ازروی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻻل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮕـﺎه ﺑـﺪاردﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اورا ازاﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻣﻌﺎف دارﻧﺪ.
• ﻣﺎده 341ـ دﻻل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درزﻣﺎن واﺣﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ آﻣﺮدرﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﻟﯽ ﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ دراﯾـﻦﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮﯾﻦ را ازاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﻣﻮردﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮرای آﻧﻬﺎ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 342ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻻل واﻗﻊ وﻧﻮﺷﺘﺠﺎت واﺳﻨﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اورد وﺑﺪل ﺷﻮد درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻀﺎﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اوﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ را ﮐـﺮده اﻧـﺪ دﻻل ﺿـﺎﻣﻦ ﺻـﺤﺖواﻋﺘﺒﺎراﻣﻀﺎﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت واﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮراﺳﺖ.
• ﻣﺎده 343ـ دﻻل ﺿﺎﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎراﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دﻻﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اوﻣـﯽﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
• ﻣﺎده 344ـ دﻻل درﺧﺼﻮص ارزش ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿـﺴﺖ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷﻮد ﺗﻘﺼﯿﺮازﺟﺎﻧﺐ اوﺑﻮده.
• ﻣﺎده 345ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ دﻻل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮد دﻻل ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ.درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻل درﻧﻔﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﯾﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ اﻃـﻼعدﻫﺪ واﻻ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻮده وﺑﻌﻼوه ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﺰاررﯾﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻻل درﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آﻣﺮﺧﻮد ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ دوم اﺟﺮت دﻻل وﻣﺨﺎرج

• دﻻل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ دﻻﻟﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮدرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﯾﺎ وﺳﺎﻃﺖ اوﺗﻤﺎم ﺷـﺪه
  ﺑﺎﺷﺪ.
• اﮔﺮدﻻل ﺑﺮﺧﻼف وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ اوﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ داده ﺑﻨﻔـﻊ ﻃـﺮف دﯾﮕﺮﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ اﻗـﺪامﻧﻤﺎﯾﺪوﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮف ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻞ ازﻃﺮف ﻣﺰﺑﻮروﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺎ وﻋـﺪه وﺟﻬـﯽ را ﻗﺒـﻮل ﮐﻨـﺪ ﻣـﺴﺘﺤﻖ اﺟـﺮت وﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻌﻼوه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮرﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ دراﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻻل ﭘﺲ ازﺣﺼﻮل ﺷﺮط ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ دﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اوداده ﺷﻮد دﻻل ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺧـﺬ ﻣﺨـﺎرج ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد وﻟﻮآﻧﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺮﻧﮕﯿﺮد.
• ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﻮردی ﻧﯿﺰﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮف ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ دﻻل ﮐﺮده ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﯾﮑﯽ ازﺧﯿـﺎرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓـﺴﺦ ﺑـﺸﻮد ﺣـﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ دﻻﻟﯽ ازدﻻل ﺳﻠﺐ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻻل ﻧﺒﺎﺷﺪ.
  دﻻﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ اﺟﺮت ﻧﺪارد.
• ﻣﻮاد354و355ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده 13 ﻗﺎﻧﻮن دﻻﻻن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل1317وآﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﻻﻻن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1319 ﺑﺎ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی،ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪ
  

  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ دﻓﺘﺮ

• ﻣﺎده 356ـ ﻫﺮدﻻل ﺑﺎﯾﺪ دﻓﺘﺮی داﺷﺘﻪ وﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻟﯽ اواﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ذﯾـﻞ درآن ﺛﺒـﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ-

• 1 ـ اﺳﻢ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
• 2 ـ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ.
• 3 ـ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ.
• 4 ـ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه اﺳﺖ.
• 5 ـ ﻋﻮض ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد وﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه اﺳﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﯾـﺎ ﺑﺮات درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ روﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه.
• 6 ـ اﻣﻀﺎءﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ.دﻓﺘﺮدﻻﻟﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات راﺟﻊ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮﺗﺠـﺎرﺗﯽ اﺳﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﺑﺎب ﻫﻔﺘﻢ

ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری(ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن)

• ﻣﺎده 357ـ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی)آﻣﺮ(ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐـﺮده ودرﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣـﻖ اﻟﻌﻤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارد. ﺟﺰدرﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ذﯾﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎءﺷﺪه ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری ﻧﯿﺰرﻋﺎﯾـﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ آﻣﺮرا ازﺟﺮﯾﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻀﺮداﺷﺘﻪ وﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اواﻃﻼع دﻫﺪ.
• ﻣﺎده 360ـ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدن اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ اﺳـﺖ ﻧﯿـﺴﺖ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑـﻪ آﻣﺮدﺳـﺘﻮردادهﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 361ـ اﮔﺮﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺰد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرارﺳﺎل ﺷﺪه دارای ﻋﯿﻮب ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﺑﺤﺮی)آواری(ﺑﻪ وﺳـﺎﺋﻞ ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ وﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﻪ ﺑﻌﻤﻞ آورده وآﻣﺮرا ازاﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﮐﻨﺪ واﻻ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯿﻪ ازاﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 362ـ اﮔﺮﺑﯿﻢ ﻓﺴﺎدﺳﺮﯾﻊ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ای رودﮐﻪ ﻧﺰدﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺮای ﻓﺮوش ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺣﻖ اﻟﻌﻤـﻞ ﮐـﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺣﺘﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮاﯾﺠﺎب ﮐﻨﺪﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣـﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤـﻮم ﻣﺤﻠـﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎل اﻟﺘﺠﺎره درآﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اوﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
• ﻣﺎده 363ـ اﮔﺮﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮازﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ آﻣـﺮﻣﻌﯿﻦ ﮐـﺮده ﺑﻔـﺮوش رﺳـﺎﻧﺪ ﻣـﺴﺌﻮل ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ازﺿﺮرﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﺮازﮐﺮده وﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه آﻣﺮدرﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺪورﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 364ـ اﮔﺮﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺗﻘﺼﯿﺮﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ازﻋﻬﺪه ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺰﮐﻪ ازﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮرآﻣﺮﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه.ﺑﺮآﯾﺪ آﻣـﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮازﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺮد آﻣﺮﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮازﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ را اﻟﺘﺠﺎره ﮐﺎرﻣﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﮔﺮﺣﻖ
• ـ365 ﻣﺎدهﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺑﺎﯾﺪ آن را درﺣﺴﺎب آﻣﺮﻣﺤﺴﻮب دارد.
• ﻣﺎده 366ـ اﮔﺮﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﻣﺮﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻗﺴﻄﯽ دﻫﺪ ﺿـﺮرﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯿﻪ ازآن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد اوﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻌﺬﻟﮏ اﮔﺮﻓﺮوش ﻧﺴﯿﻪ داﺧﻞ درﻋﺮف ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﺣـﻖ اﻟﻌﻤـﻞ ﮐﺎرﻣـﺎذون ﺑـﻪ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮدرﺻﻮرت دﺳﺘﻮرﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮ.
• ﻣﺎده 367ـ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎردرﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه وﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑـﻪﻣﺠﺎزدرﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺒﻮده وﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐﺮده وﯾﺎ ﻋﺮف ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻠﺪ اورا ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮاردﻫﺪ.
• ﻣﺎده 368ـ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﮐﺮده وﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻧﻔﻊ آﻣﺮﻻزم ﺑﻮده وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻫﺮﻣـﺴﺎﻋﺪه ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻔﻊ آﻣﺮداده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼ وﻣﻨﻔﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد.ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪﻣﺨﺎرج اﻧﺒـﺎرداری وﺣﻤـﻞوﻧﻘﻞ راﻧﯿﺰﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺮﮔﺬارد.
• ﻣﺎده 369ـ وﻗﺘﯽ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺟﺮاءﺷﺪه وﯾﺎ ﻋﺪم اﺟـﺮای آن ﻣـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻓﻌﻞ آﻣﺮﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺸﺪه ﺣﻖ اﻟﻌﻤـﻞ ﮐـﺎرﺑﺮای اﻗـﺪاﻣﺎت ﺧـﻮد ﻓﻘـﻂ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮف وﻋﺎدت ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 370ـ اﮔﺮﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﺮده وﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮﻗﯿﻤـﺖ ﺧﺮﯾـﺪ وﯾـﺎ ﮐﻤﺘﺮازﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺴﻮب دارد ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻌﻼوه دردوﺻﻮرت اﺧﯿﺮآﻣﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮد ﺣـﻖاﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎررا ﺧﺮﯾﺪارﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﺪ.
• ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻮرﻓﻮق ﻣﺎﻧﻊ ازاﺟﺮای ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ دراﻣﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮراﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
• ﻣﺎده 371ـ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎردرﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد ازاوﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﻮده وﯾـﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﺬ ﮐﺮده ﺣﻖ ﺣﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
• ﻣﺎده 372ـ اﮔﺮﻓﺮوش ﻣﺎل ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪه وﯾﺎ آﻣﺮازاﺟﺎزه ﻓﺮوش رﺟﻮع ﮐﺮده وﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﺑﯿﺶ ازﺣـﺪ ﻣﺘﻌـﺎرف ﻧـﺰد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﮕﺬارد ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اوﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾـﺪه ﺑـﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.اﮔﺮآﻣﺮدرﻣﺤﻞ ﻧﺒﻮده ودرآﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش ﺑﺪون ﺣﻀﻮراوﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اوﺑﻌﻤـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪآﻣﺪ وﻟﯽ درﻫﺮﺣﺎل ﻗﺒﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اواﺧﻄﺎرﯾﻪ رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ اﻣﻮال ازﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮال ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 373ـ اﮔﺮﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﻣﺎﻣﻮرﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﯾﺎ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮاوراق ﺑﻬﺎداری ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻈﻨﻪ ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزاری دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﻮده ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮوﺷـﻨﺪه ﺗـﺴﻠﯿﻢﺑﮑﻨﺪ وﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻮده ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪارﻧﮕﺎﻫﺪارد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮدﺳﺘﻮرﻣﺨﺎﻟﻔﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 374ـ درﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻈﻨﻪ ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزاردرروزی ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺧـﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﻨﻈﻮردارد وﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻢ ﻣﺨﺎرج ﻋﺎدﯾﻪ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری را ﺑﺮداﺷـﺖﮐﻨﺪ ﺑـﻪ را ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ اﮔﺮاﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد واﻗـﻊ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪارﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﺎرﺷﺨﺼﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﮐﻪ درﻫﺮﻣﻮردی
• ـ375 ﻣﺎده آﻣﺮﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻃﻼع دﻫﺪ ﺧﻮد ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎده 376ـ اﮔﺮآﻣﺮازاﻣﺮﺧﻮد رﺟﻮع ﮐﺮده وﺣـﻖ اﻟﻌﻤـﻞ ﮐﺎرﻗﺒـﻞ ازارﺳـﺎل ﺧﺒﺮﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ازاﯾـﻦ رﺟـﻮع ﻣﺴﺘﺤـﻀﺮﮔﺮدد دﯾﮕﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺧﺮﯾﺪارﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه واﻗﻊ ﺷﻮد.

قانون تجارت بخش هشتم

ﺑﺎب ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

• ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮت ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎءرا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
• ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات وﮐﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮدرﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﯾﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎءﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪـ آدرس ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮﺳـﻞ اﻟﯿـﻪ،ﻣﺤﻞﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل،ﻋﺪه ﻋﺪل،ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ وﻃﺮزﻋﺪل ﺑﻨﺪی،وزن وﻣﺤﺘﻮی ﻋﺪﻟﻬﺎ،ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ درآن ﻣﺪت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد راﻫﯽ را ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ازآن را ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ،ﻗﯿﻤﺖ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ ﺧـﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﯿﻪ ازﻋـﺪم ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﮑـﺎت ﻓـﻮق وﯾـﺎ ازﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣـﺎده 380ــ ارﺳـﺎل ﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻮاﻇﺒـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎل اﻟﺘﺠـﺎره ﺑﻄﺮزﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻋـﺪل ﺑﻨـﺪی ﺷـﻮد.ﺧـﺴﺎرات ﺑﺤﺮی)آواری(ﻧﺎﺷﯽ ازﻋﯿﻮب ﻋﺪل ﺑﻨﺪی ﺑﻌﻬﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 381ـ اﮔﺮﻋﺪل ﺑﻨﺪی ﻋﯿﺐ ﻇﺎﻫﺮی داﺷﺘﻪ وﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺎل را ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺒـﻮل ﮐـﺮده
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮل آواری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 382ـ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره درﯾﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرﺟﯽﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺮده وﺧﺴﺎرات اوﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
• ﻣﺎده 383ـ درﻣﻮارد ذﯾﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده 382 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ:
• 1ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻬﯿﻪ وﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺳـﻞ اﻟﯿـﻪ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﺷـﺪهﺑﺎﺷﺪ.
• 2ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﺳﯿﺪی ﺑﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه داده وارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪآن را ﭘﺲ دﻫﺪ.
• 3ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﻪ ﻣﻘـﺼﺪ رﺳـﯿﺪه وﺑﺎﯾـﺪ آﻧـﺮاﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮد.
• 4 ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ازوﺻﻮل ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. دراﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﮔﺮﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘـﻞ رﺳـﯿﺪی ﺑﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه داده ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﻪ ﻣﻘـﺼﺪ ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ دﺳﺘﻮرﻣﺮﺳـﻞ اﻟﯿـﻪ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮدﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 384ـ اﮔﺮﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪوﯾﺎ ﻣﺨﺎرج وﺳﺎﯾﺮﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﺸﻮد وﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻃـﻼع ارﺳـﺎل ﮐﻨﻨـﺪه رﺳـﺎﻧﯿﺪه وﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻄﻮراﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ وﯾﺎ ﻧﺰد ﻫﺮﺛﺎﻟﺜﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬارد ودرﻫﺮدوﺻﻮرت ﻣﺨﺎرج وﻫـﺮﻧﻘﺺ وﻋﯿﺐ ﺑﻌﻬﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.اﮔﺮارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺎ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ درﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﻣﻌـﯿﻦ
  ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 362 آن را ﺑﻔﺮوش رﺳﺎﻧﺪ.
• ﻣﺎده -385اﮔﺮﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره درﻣﻌﺮض ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آن ﻓﺮض ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎرﺟﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮای آن ﺷﺪه ﺗﮑﺎﻓﻮﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑـﺪاﯾﺖ ﻣﺤـﻞ ﯾـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه اورﺳﺎﻧﯿﺪه وﺑﺎﻧﻈﺎرت اوﻣﺎل را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪورارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه وﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ازاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑـﻪﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﺴﺒﻮق ﻧﻤﻮد.
• ﻣﺎده 386ـ اﮔﺮﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﯿﻤﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺗﻘـﺼﯿﺮارﺳﺎل ﮐﻨﻨـﺪه ﯾـﺎ ﻣﺮﺳـﻞ اﻟﯿـﻪ وﯾـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ ازﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎ داده اﻧﺪ وﯾﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﺼﺪی ﻣـﻮاﻇﺒﯽ ﻧﯿﺰﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺴﺖ ازآن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻗﺮارداد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﺎ زﯾﺎدﺗﺮازﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻣﻌﯿﻦﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 387ـ درﻣﻮرد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯿﻪ ازﺗﺎﺧﯿﺮﺗﺴﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﺑﺤﺮی)آواری(ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻧﯿﺰﻣﺘـﺼﺪی ﺣﻤـﻞوﻧﻘﻞ درﺣﺪود ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺧﺴﺎرات ﻣﺰﺑﻮرﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑـﻮد درﺻـﻮرت ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪن ﺗﻤـﺎم ﻣـﺎل اﻟﺘﺠـﺎره ﺣﮑـﻢ ﺑـﻪ آن ﺷـﻮد ﺗﺠﺎوزﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮارداد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻣﻘﺮرداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 388ـ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻮادث وﺗﻘﺼﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺪت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﻋـﻢ ازاﯾﻨﮑـﻪﺧﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺮده وﯾﺎ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی را ﻣﺎﻣﻮرﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﻮرت اﺧﯿﺮﺣﻖ رﺟﻮع اوﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ ازﺟﺎﻧﺐ او ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
• ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ را ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺎرج وﺳﺎﯾﺮوﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﺎﺑـﺖ ﻣـﺎل اﻟﺘﺠـﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪﺣﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿـﻪ را ﺗـﺎ ﺧـﺘﻢ اﺧـﺘﻼف درﺻﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬارد.
• ﻣﺎده 391ـ اﮔﺮﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪی ﻗﺒﻮل وﮐﺮاﯾﻪ آن ﺗﺎدﯾﻪ ﺷﻮد دﯾﮕﺮﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘـﺼﺪی ﺣﻤـﻞ وﻧﻘـﻞ دﻋـﻮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮدرﻣﻮرد ﺗﺪﻟﯿﺲ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮﻋﻤﺪه ﺑﻌﻼوه ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺴﺌﻮل آواری ﻏﯿﺮﻇﺎﻫﺮﻧﯿﺰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ آن آواری را درﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اوﺿﺎع واﺣﻮال رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻌﻤـﻞ آﯾﺪ وﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده وﻓﻮرا ﭘﺲ ازﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ اﻃـﻼع دﻫـﺪ.درﻫﺮﺣـﺎل
  اﯾﻦ اﻃﻼع ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ روزﺑﻌﺪ ازﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره داده ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 392ـ درﻫﺮﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪارﻣﺤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮑﯽ ازﻃﺮﻓﯿﻦ اﻣﺮدﻫﺪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻧﺰد ﺛﺎﻟﺜﯽ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬارده ﺷﺪه وﯾﺎ ﻟﺪی اﻻﻗﺘﻀﺎءﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.درﺻـﻮرتاﺧﯿﺮﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ازﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺣﺎﮐﯽ ازآﻧﮑﻪ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره درﭼﻪ ﺣﺎل ﺑﻮده ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرج ووﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ادﻋﺎﻣﯽ ﺷﻮد وﯾﺎﺳﭙﺮدن آن ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿـﻪ ازﻓـﺮوشﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
• ﻣﺎده 393ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮی ﺧﺴﺎرت ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺼﺪی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﺪت ﻣﺮورزﻣﺎن ﯾﮏ ﺳـﺎل اﺳـﺖ.ﻣﺒـﺪاءاﯾﻦ ﻣـﺪت درﺻﻮرت ﺗﻠﻒ ﯾﺎ ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره وﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮدرﺗﺴﻠﯿﻢ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درآن روزﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷـﺪودرﺻﻮرت ﺧﺴﺎرات ﺑﺤﺮی)آواری(روزی ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه.
• ﻣﺎده 394ـ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﯿﺴﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﺑﺎب ﻧﻬﻢ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ وﺳﺎﯾﺮﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎرﺗﯽ

• ﻣﺎده 395ـ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ اورا ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮرﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ ﯾﮑﯽ ازﺷﻌﺐ آن ﻧﺎﯾﺐ ﺧﻮد ﻗﺮارداده واﻣﻀﺎی اوﺑﺮای ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ اﻟﺰام آوراﺳﺖ.ﺳﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮرﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺘﺒﺎ داده ﺷـﻮدﯾﺎ ﻋﻤﻼ.
• ﻣﺎده 396ـ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ازآن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﻧﯿﺴﺖ.
• ﻣﺎده 397ـﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔﺮﻣﺠﺘﻤﻌـﺎ داده ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﻗﯿـﺪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎم اﻣـﻀﺎءﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ درﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻗﯿﺪ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻘﻂ درﺻـﻮرﺗﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه واﻋﻼن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﺪون اذن رﺋﯿﺲ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ را درﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺗﺠـﺎرت ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﺎﯾـﺐﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﺪ. ﻋﺰل ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ اوﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه واﻋﻼن ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻘـﺮرات وزارت ﻋﺪﻟﯿـﻪ ﺑـﻪﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه واﻋﻼن ﺷﻮد
• واﻻ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﻪ ازﻋﺰل ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮده وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺣﺠﺮرﺋﯿﺲ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﻨﻌﺰل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﺗﺠـﺎرﺗﯽﻣﻨﻌﺰل اﺳﺖ.
• وﮐﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻗﺴﻤﺘﯽ ازاﻣﻮرﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ دارﻧـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﺑﺎب دﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ

• ﺿﺎﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺣﻖ دارد ازﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪوا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮن اﺻﻠﯽ رﺟﻮع ﮐـﺮده ودرﺻـﻮرت ﻋـﺪم وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺑﻪ اورﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ)ﺧﻮاه ﺿﻤﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮاه درﺧﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣـﻪ(اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻘﺮرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. درﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺗـﻀﺎﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻃﻠﺒﮑـﺎرﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ وﻣﺪﯾﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺘﻤﺎ رﺟﻮع ﮐﺮده ﯾﺎ ﭘﺲ ازرﺟﻮع ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازآﻧﻬﺎ وﻋﺪم وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﯾـﺎ
  ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﺣﮑﻢ ﻓﻮق درﻣﻮردی ﻧﯿﺰﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗـﺮارداد ﯾـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺘـﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣـﺴﺌﻮل اﻧﺠـﺎمﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺒﻞ ازرﺳﯿﺪن اﺟﻞ دﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ وﻟـﻮاﯾﻦ ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ ﯾـﺎ ﻓـﻮت ﻣﺪﯾﻮن اﺻﻠﯽ دﯾﻦ ﻣﻮﺟﻞ اوﺣﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺿﻤﺎن ﺣﺎل ازﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.
• اﮔﺮﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﻄﺎرﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺧﻄﺎرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
• ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ازاﻧﺤﺎءﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰﺑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ را ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ازﺿـﻤﺎن ﻣﻠـﺰم ﮐﻨـﺪ وﻟﻮﺿﻤﺎن ﻣﻮﺟﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
• اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ازدرﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐ ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع ازﺗﺴﻠﯿﻢ وﺛﯿﻘـﻪ اﮔـﺮدﯾﻦ ﺑـﺎ وﺛﯿﻘـﻪ ﺑـﻮده ﺿـﺎﻣﻦ را ﻓـﻮرا وﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
• ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻦ اﺻﻠﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد وﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای رﺟﻮع ﺿـﺎﻣﻦﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻻزم وﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اوداده واﮔﺮدﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ،اﮔﺮدﯾﻦ اﺻـﻠﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل داﺷﺘﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﮑﻠﻔﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻻزم اﺳﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﺑﺎب ﯾﺎزدﻫﻢ ـ درورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺼﻞ اول درﮐﻠﯿﺎت

• ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﻮرورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
• ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ازﺗﺎدﯾـﻪ وﺟـﻮﻫﯽ ﮐـﻪ ﺑﺮﻋﻬـﺪه اواﺳـﺖ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽﺷﻮد.
• ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮی را ﮐﻪ ﺣﯿﻦ اﻟﻔﻮت درﺣـﺎل ﺗﻮﻗـﻒ ﺑـﻮده ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ازﻣـﺮگ اوﻧﯿﺰﻣـﯽ ﺗـﻮانﺻﺎدرﻧﻤﻮد.

ﻓﺼﻞ دوم دراﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ واﺛﺮات آن

• ﻣﺎده 413ـ ﺗﺎﺟﺮﺑﺎﯾﺪ درﻇﺮف 3 روزازﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻔﻪ ﮐﻪ درﺗﺎدﯾﻪ ﻗﺮوض ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﺗﻌﻬﺪات ﻧﻘﺪی اوﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﻗـﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻇﻬﺎرﻧﻤﻮده ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب داراﺋـﯽ وﮐﻠﯿـﻪ دﻓﺎﺗﺮﺗﺠـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ دﻓﺘﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮرﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 414ـ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرخ ﺑﻮده وﺑﻪ اﻣﻀﺎءﺗﺎﺟﺮرﺳﯿﺪه وﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
• 1 ـ ﺗﻌﺪاد وﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل وﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎﺟﺮﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻄﻮرﻣﺸﺮوح.
• 2 ـ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮوض وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت.
• 3 ـ ﺻﻮرت ﻧﻔﻊ وﺿﺮروﺻﻮرت ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ.

قانون تجارت بخش هشتم

درﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ،ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺎﻧﺴﺒﯽ اﺳﺎﻣﯽ وﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺎءﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد.

• ﻣﺎده 415ـ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮﺑﺤﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺪاﯾﺖ درﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد-
• اﻟﻒ ـ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻇﻬﺎرﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮ.
• ب ـ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ.
• ج ـ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم. ﻣﺎده 416ـ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮرا ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﮔﺮدرﺣﮑﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺤـﺴﻮب
  اﺳﺖ.
• ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻄﻮرﻣﻮﻗﺖ اﺟﺮاﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ازﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪورﺣﮑﻢ ازﻣﺪاﺧﻠﻪ درﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮد ﺣﺘﯽ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ درﻣـﺪت
  ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﯾﺪ اوﮔﺮدد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.درﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات وﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازآن ﻣﻮﺛﺮدرﺗﺎدﯾﻪ دﯾـﻮن اوﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮی ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮده وﺣﻖ دارد ﺑﺠﺎی اوازاﺧﺘﯿﺎرات وﺣﻘﻮق ﻣﺰﺑﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 419ـ ازﺗﺎرﯾﺦ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ دﻋﻮاﺋﯽ ازﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﻄﺮﻓﯿﺖ اوﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ،ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﯿﺰﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮرﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 420ـ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻫﺮوﻗﺖ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ورود ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ دردﻋـﻮی ﻣﻄﺮوﺣـه اﺟﺎزه دﻫﺪ.
• ﻣﺎده 421ـ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﺎدرﺷﺪ ﻗﺮوض ﻣﻮﺟﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻗﺮوضﺣﺎل ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 422ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺒﯽ داده ﯾﺎ ﺑﺮاﺗﯽ ﺻـﺎدرﮐﺮده ﮐـﻪ ﻗﺒـﻮل ﻧـﺸﺪه ﯾـﺎ ﺑﺮاﺗـﯽ راﻗﺒـﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪﺳﺎﯾﺮاﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎدﯾﻪ وﺟﻪ ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﯾﺎﺑﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﯾﺪﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت وﺟﻪ آن را ﻧﻘﺪا ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﯾـﺎ ﺗﺎدﯾـﻪ آن را درﺳﺮوﻋﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ﻣﺎده 423ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺎﺟﺮﺑﻌﺪ ازﺗﻮﻗﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ذﯾﻞ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ وﺑﻼاﺛﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد-
• 1 ـ ﻫﺮﺻﻠﺢ ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﻫﺒﻪ وﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻫﺮﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل ﺑﻼﻋﻮض اﻋﻢ ازاﯾﻦ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
• 2 ـ ﺗﺎدﯾﻪ ﻫﺮﻗﺮض اﻋﻢ ازﺣﺎل ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻞ ﺑﻬﺮوﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• 3 ـ ﻫﺮﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ ازاﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎﺟﺮرا ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﻀﺮرﻃﻠﺒﮑﺎران ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 424ـ ﻫﺮﮔﺎه درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ازﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎری ﺑﺮاﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﯾـﺎ ﺑﺮﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺗﺎﺟﺮﻣﺘﻮﻗﻒ ﻗﺒﻞ ازﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮارازادای دﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺮای اﺿﺮارﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺿﺮری ﺑﯿﺶ ازرﺑﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻃـﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ ازﺻـﺪورﺣﮑﻢ ﻓـﺴﺦ
  ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﭙﺮدازد دﻋﻮی ﻓﺴﺦ درﻇﺮف دوﺳﺎل ازﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 425ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺣﮑﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺻﺎدرﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ازﻗﻄﻌﯽ ﺷـﺪن ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وﻗﯿﻤﺖ ﺣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ آن را ﻗﺒﻞ ازآﻧﮑﻪ داراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮﺑﻐﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ دارد واﮔﺮﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﺰﺑﻮردرﺗﺼﺮف اوﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
• ﻣﺎده 426ـ اﮔﺮدرﻣﺤﮑﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻄﻮرﺻﻮری ﯾﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ آن ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺨـﻮد ﺑﺎﻃﻞ وﻋﯿﻦ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﻣﺴﺘﺮد وﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﮔﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﺷﻮد ﺟﺰوﻏﺮﻣﺎ ﺣﺼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم درﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮ

• ﻣﺎده 427ـ درﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮاﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻤﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮرا ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻋـﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
• ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت دراداره اﻣﻮرراﺟﻌﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ وﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آﻧﺴﺖ. ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻧﺎﺷﯿﻪ ازورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﮐﻪ ﺣﻞ آن ازﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ را ﭘﻮرتﺷﮑﺎﯾﺖ ازﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻓﻘﻂ درﻣﻮاردی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده.
• ﻣﺮﺟﻊ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮاﺳﺖ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده.
• ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮرا ﺗﺒﺪﯾﻞ ودﯾﮕﺮی را ﺑﺠﺎی اوﺑﮕﻤﺎرد.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

• دراﻗﺪام ﺑﻤﻬﺮوﻣﻮم وﺳﺎﯾﺮاﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮرﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻬﺮوﻣﻮم را ﻧﯿﺰﻣﯿﺪﻫﺪ. ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ ﻣﮕﺮدرﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌﻘﯿـﺪه ﻋـﻀﻮﻣﺰﺑﻮرﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻـﻮرتﺧﻮاﻫﺪ داد.داراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮدرﯾﮏ روزﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 435ـ اﮔﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 413 و414 ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺣﮑﻢ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮارﺗﻮﻗﯿـﻒ ﺗﺎﺟﺮرا ﺧﻮاﻫﺪ داد.
• ﻣﺎده 436ـ ﻗﺮارﺗﻮﻗﯿﻒ ورﺷﮑﺴﺘﻪ درﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻧﯿﺰداده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ازاداره وﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪن ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 437ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮﻣﻘﺮوض ﻓﺮارﮐﺮده ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازداراﺋﯽ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣـﯿﻦ ﺻـﻠﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮازﻃﻠﺒﮑﺎران ﻓﻮرا اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ اﻗـﺪام ﺧـﻮد راﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم اﻃﻼع دﻫﺪ.
• ﻣﺎده 438ـ اﻧﺒﺎرﻫﺎ وﺣﺠﺮه ﻫـﺎ وﺻـﻨﺪوق واﺳـﻨﺎد ودﻓﺎﺗﺮوﻧﻮﺷـﺘﺠﺎت واﺳـﺒﺎب واﺛﺎﺛﯿـﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧـﻪ وﻣﻨـﺰل ﺗﺎﺟﺮﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 439ـ درﺻﻮرت ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺎءﺿﺎﻣﻦ ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰدرﺿﻤﻦ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺗﺒﺼﺮه ـ درﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ ازﻣﻬﺮوﻣﻮم ﻣﻌﺎف اﺳﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

درﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ

• ﻣﺎده 440ـ ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺿﻤﻦ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﻇﺮف ﭘﻨﺞ روزﭘـﺲ ازﺻـﺪورﺣﮑﻢ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮرا ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 441ـ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرت ﻃﻠﺒﮑﺎران واﺧﻄﺎرﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ درآن ﻣـﺪت ﻃﻠﺒﮑـﺎران ﺑﺎﯾـﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﺮﻃﺒـﻖﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﻃﺮف وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
  ﺷﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 442ـ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ را ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺣﺪود ﻣﻘﺮرات وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ دروﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول درﮐﻠﯿﺎت

• اﮔﺮﻣﻬﺮوﻣﻮم ﻗﺒﻞ ازﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﻣﺰﺑﻮرﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺠﺎم آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
• ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺑـﻪ اواﺟـﺎزه ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ اﺷـﯿﺎءذﯾﻞ را ازﻣﻬﺮوﻣـﻮم ﻣـﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐـﺮدهواﮔﺮﻣﻬﺮوﻣﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ازﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• 1 ـ اﻟﺒﺴﻪ واﺛﺎﺛﯿﻪ واﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮوری ﺗﺘﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ وﺧﺎﻧﻮاده اوﻻزم اﺳﺖ.
• 2 ـ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺒﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺴﺮﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• 3 ـ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﮑﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ واﺳﺘﻔﺎده ازآن ﻻزم اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﺴﺎرت ارﺑﺎب ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ.اﺷﯿﺎءﻣﺬﮐﻮردرﻓﻘﺮه ﺛﺎﻧﯿﻪ وﺛﺎﻟﺜﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺗﻘﻮﯾﻢ وﺻﻮرت آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 445ـ ﻓﺮوش اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺮﯾﺒﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﺴﺮﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ واﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬـﺎﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮑﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
• ﻣﺎده 446ـ دﻓﺘﺮدارﻣﺤﮑﻤﻪ دﻓﺎﺗﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﯾﺎ اﻣﯿﻦ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﺮوﻣﻮم ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ازﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﺎرج ﮐﺮده ﭘﺲ ازآﻧﮑﻪ ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮرا ﺑﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. دﻓﺘﺮدارﺑﺎﯾﺪ درﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮرا ﺑﻄﻮرﺧﻼﺻﻪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ،اوراق ﻫﻢ ﮐﻪ وﻋـﺪه آﻧﻬـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد وﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯿﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﯾـﺪ ازﺗﻮﻗﯿـﻒ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه درﺻـﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ ذﮐﺮوﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وﺟﻪ آن را وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ ﮐـﻪ ازﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد،ﺳﺎﯾﺮﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ وﺻﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑـﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺗـﺴﻠﯿﻢ وﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اوﺑـﺎزﻣﯽ ﺷـﻮد واﮔﺮﺧـﻮد ورﺷﮑـﺴﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮﺑﺎﺷـﺪ درﺑﺎزﮐﺮدن ﻣﺮاﺳﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 447ـ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻋﺎﺷﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮد وﺧـﺎﻧﻮاده اش را ازداراﺋﯽ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ.دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻧﻔﻘﻪ وﻣﻘﺪارآﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده -448ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ دﻓﺎﺗﺮاﺣﻀﺎرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮراوﻣﻨﺘﻬﺎ ﭼﻬﻞ وﻫﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻬﻠﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮﺣﺎﺿﺮﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮاﻗﺪام ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ،ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ درﻣﻮﻗﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 449ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺻﻮرت داراﺋﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ آن را ﻓـﻮرا ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪدﻓﺎﺗﺮواﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ وﺳﺎﯾﺮاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 450ـ ﻋـﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﺠﺎزاﺳﺖ ﮐـﻪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺻـﻮرت داراﺋـﯽ وﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اوﺿـﺎع واﺣـﻮال ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ ازﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ وﺷﺎﮔﺮدﻫﺎ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اووﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازاﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﺑﺎﯾـﺪ ازﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣـﺬﮐﻮرهﺻﻮرت مجلس ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻣﺒﺤﺚ دوم

دررﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ وﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻮرت داراﺋﯽ

• ﻣﺎده 451ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺲ ازﺗﻘﺎﺿﺎی رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻـﻮرت داراﺋـﯽ وﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ را ﻫـﻢ دراﯾـﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺣﻀﺎرﻣﯽ ﮐﻨﺪوﻟﯽ ﻋﺪم ﺣﻀﻮراوﻣﺎﻧﻊ ازﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
• ﻣﺎده 452ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﻪ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﻮرت داراﺋﯽ را دردوﻧﺴﺨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮑﯽ ازﻧﺴﺨﺘﯿﻦ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ودﯾﮕﺮی درﻧﺰد اوﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
• ﻣﺎده 453ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﺻـﻮرت داراﺋـﯽ وﺗﻘـﻮﯾﻢ اﻣـﻮال ازاﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧـﺪ اﺳـﺘﻤﺪاد ﮐﻨﺪﺻﻮرت اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺎده 444 درﺗﺤﺖ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺎﻣﺪه وﻟﯽ ﻗﺒﻼ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﺻـﻮرت داراﺋـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 454ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻇﺮف ﭘـﺎﻧﺰده روزازﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ ﺧـﻮد ﺻـﻮرت ﺧﻼﺻـﻪ ازوﺿـﻌﯿﺖ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ وﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ازﻋﻠــﻞ واوﺿــﺎﻋﯽ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ آن ﺷــﺪه وﻧــﻮع ورﺷﮑــﺴﺘﮕﯽ ﮐــﻪ ﻇــﺎﻫﺮﺑﻨﻈﺮﻣﯽ آﯾــﺪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ داده بعضوﻧﺎﻇﺮﺑﺪﻫﺪ،ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮررا ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 455ـ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﭘﺎرﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﻤﻨﺰل ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ رﻓﺘـﻪ ودرﺣـﯿﻦ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﺻﻮرت داراﺋـﯽ ﺣـﻀﻮرﺑﻬﻢ رﺳـﺎﻧﻨﺪ ﻣـﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﺎرﮐـﻪ درﻫﺮﻣﻮﻗـﻊ ﺣـﻖ دارﻧـﺪ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮواﺳـﻨﺎد وﻧﻮﺷـﺘﺠﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮﺑﺎﺷﺪ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم

درﻓﺮوش اﻣﻮال ووﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت

• ﻣﺎده 456ـ ﭘـﺲ ازﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪن ﺻـﻮرت داراﺋـﯽ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺎل اﻟﺘﺠـﺎره ووﺟـﻪ ﻧﻘـﺪ واﺳـﻨﺎد ﻃﻠـﺐ ودﻓﺎﺗﺮوﻧﻮﺷـﺘﺠﺎت واﺛﺎﺛﯿﻪ)ﺑﻐﯿﺮازﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت

دﯾﻦ(واﺷﯿﺎءﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد.

• ﻣﺎده 457ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﻪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم وﻧﻈﺎرت ﻋـﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﻪ ﻓـﺮوش اﺛـﺎث اﻟﺒﯿـﺖ وﻣـﺎل اﻟﺘﺠـﺎره ﺗﺎﺟﺮﻣﺒﺎﺷـﺮت ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻟـﯿﮑﻦ ﻗـﺒﻼ ﺑﺎﯾـﺪ اﻇﻬـﺎرات ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را اﺳﺘﻤﺎع ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﺑﺮای دادن ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت اﺣـﻀﺎرﮐﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻓـﺮوش ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣـﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 458ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ درآن ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺑـﺎ اﺟـﺎزه ﻋـﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻋﻮی را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ دﻋﺎوی ﻣﺰﺑﻮره راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ودراﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪﺑﺎﯾﺪ اﺣﻀﺎرﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 459ـ اﮔﺮﻣﻮﺿﻮع ﺻﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ازﭘﻨﺞ ﻫﺰاررﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻠﺢ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻣﮕﺮﯾﻨﮑـﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ آن ﺻﻠﺢ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﻣﻮﻗﻊ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺣﻀﺎرﻣﯽ ﺷـﻮد ودرﻫﺮﺻـﻮرت ﻣـﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ،اﻋﺘﺮاض ورﺷﮑﺴﺘﻪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻـﻠﺢ راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﻣـﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘـﻮل ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺻﻠﺢ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺻﻠﺢ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 460ـ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﻓـﻮرا ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗـﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮرﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻢ ازﻋﺎﯾﺪات وﻣﺨﺎرج ﺑﺎزﻣﯽ ﮐﻨـﺪوﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮرازﺻـﻨﺪوق ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮوﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم دراﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯿﻪ

• ﻣﺎده 461ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ازروزﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯿـﻪ ﺑـﺮای ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻮق ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﻦ اوﺑﻌﻤﻞ آورد.

ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ درﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ

• ﻣﺎده 462ـ ﭘﺲ ازﺻﺪورﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ درﻣـﺪﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﺧﻄﺎرﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ درﺣـﺪود ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه،اﺳﻨﺎد ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﻮاد ﻣﺼﺪق آن را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﻬـﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮدارﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﻗﺒﺾ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
• ﻣﺎده 463ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ درﻇﺮف ﺳﻪ روزازﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺪون وﻗﻔﻪ درﻣﺤﻞ وروزوﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮف ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ درﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 464ـ ﻫﺮﻃﻠﺒﮑﺎری ﮐﻪ ﻃﻠﺐ اوﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺟﺰءﺻﻮرت ﺣﺴﺎب داراﺋﯽ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ درﺣـﯿﻦ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺣﻀﻮرﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪه ﯾـﺎ ﻓﻌـﻼ درﺗﺤـﺖ رﺳـﯿﺪﮔﯽاﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻖ را ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
• ﻣﺎده 465ـ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ووﮐـﻼی آﻧﻬـﺎ درﺻـﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﻣﻌـﯿﻦ وﺑﻌـﻼوه ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮی ازﺳﻨﺪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻄﻮرﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ درﺻـﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ ﻗﯿﺪ واﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 466ـ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺧﻮد اﻣﺮﺑﻪ اﺑﺮازدﻓﺎﺗﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ دﻫﺪ ﯾـﺎ ازﻣﺤﮑﻤـﻪ ﻣﺤـﻞ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺻـﻮرﺗﯽ ازدﻓﺎﺗﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده وﻧﺰد اوﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
• ﻣﺎده -467 اﮔﺮﻃﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ وﻗﺒﻮل ﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ درروی ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ذﯾﻞ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎءﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪوﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻧﯿﺰ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  “ﺟﺰوﻗﺮوض…ﻣﺒﻠﻎ…ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ”…. ﻫﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﺑﺎﯾﺪ درﻇﺮف ﻣﺪت وﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺘﺰام ﺑﺪﻫﺪ ﻃﻠﺒﯽ را ﮐـﻪ اﻇﻬﺎرﮐﺮده ﻃﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺑﺪون ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 468ـ اﮔﺮﻃﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻞ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع وﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ازروی را ﭘﻮرت ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮرﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺗﺤﻘﯿﻖ دراﻣﺮﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ واﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮاﺣﻀﺎرﯾﺎ ازآﻧﻬﺎ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 469ـ درﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﺷﺪه وﻗﻀﯿﻪ ﻃﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ درﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روزﺣﮑﻢ ﺻﺎدرﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ اوﺿﺎع اﻣﺮدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮاﻓﺘﺪ وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪه وﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮرﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 470ـ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاردﻫﺪ ﮐـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻃﻠـﺐ ﻣﺘﻨـﺎزع ﻓﯿـﻪ ﻣﻌـﺎدل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ درﻗﺮارﻣﺰﺑﻮرﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎرﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﻣـﺬاﮐﺮات ﻫﯿﺌـﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎ ﺑـﺮای ﻣﺒﻠـﻎ ﻣﺬﮐﻮرﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 471ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰاﺋﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻗﺮارﺗـﺎﺧﯿﺮﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺪﻫـﺪ وﻟﯽ اﮔﺮﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﺧﯿﺮﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻃﻠﺐ را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺟﺰوﻃﻠﺒﮑﺎران ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻣﺎدام ﮐـﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﻧﺪاده اﻧﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻣﺰﺑﻮرﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻪ درﻋﻤﻠﯿﺎت راﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 472ـ ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ درﻣﻮاد 462 و467 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ وﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﻋﻤﻠﯿﺎت راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
• ﻣﺎده 473ـ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ درﻣﻮاﻋـﺪ ﻣﻌﯿﻨـﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧـﺸﺪه وﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده 462 ﻋﻤـﻞ ﻧﮑـﺮده ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت وﺗﺸﺨﯿﺼﺎت وﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﻗﺒﻞ ازآﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺣﻖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ وﻟـﯽ درﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﺟﺰءﻏﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣـﺼﻪ را ﮐـﻪ درﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ازاﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮزﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ﻣﺎده 474ـ اﮔﺮاﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ دﻋﻮی ﺧﯿﺎراﺗﯽ دارﻧـﺪ وﺻـﺮﻓﻨﻈﺮازآن ﻧﻤـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را درﺣﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد وﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاءﮔﺬارﻧﺪ.
• ﻣﺎده 475ـ ﺣﮑﻢ ﻓﻮق درﺑﺎره دﻋﻮی ﺧﯿﺎراﺗﯽ ﻧﯿﺰﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﺼﺮﻓﯽ ﺧـﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان دارد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮرﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

درﻗﺮاردادارﻓﺎﻗﯽ وﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺒﺤﺚ اول
دردﻋﻮت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ وﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ

• ﻣﺎده 476ـ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮدرﻇﺮف ﻫﺸﺖ روزازﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮردر ﻣـﺎده -467ﻣﻌـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮدارﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑـﺮای ﻣـﺸﺎوره دراﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎ دررﻗﻌـﻪ ﻫـﺎی دﻋـﻮت واﻋﻼﻧـﺎت ﻣﻨﺪرﺟـﻪ درﺟﺮاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 477ـ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺰﺑﻮردرﻣﺤﻞ وروزوﺳـﺎﻋﺘﯽ ﮐـﻪ ازﻃـﺮف ﻋـﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﻌﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ درﺗﺤـﺖ رﯾﺎﺳـﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻗﺒﻮل ﮔﺮدﯾﺪه ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ آﻧﻬـﺎ ﺣﺎﺿـﺮﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺣﻀﺎرﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺎﺿﺮﮔﺮدد وﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋـﺰام وﮐﯿـﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺬرﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ وﺻﺤﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮرﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 478ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ را ﭘﻮرﺗﯽ ازوﺿﻌﯿﺖ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ واﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻀﺎرﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ را ﭘﻮرت ﻣﺰﺑﻮرﺑﻪ اﻣﻀﺎءﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﺎﯾﺪ ازﮐﻠﯿﻪ ﻣﺬاﮐﺮات وﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ دوم درﻗﺮاردادارﻓﺎﻗﯽ ﻓﻘﺮه اول درﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮاردادارﻓﺎﻗﯽ

• ﻣﺎده 479ـ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ وﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی اوﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮﭘﺲ ازاﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ درﻓﻮق ﻣﻘﺮرﺷﺪه اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 480ـ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ ﻧﻔﺮازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎداﺷﺘﻦ ﻻاﻗـﻞ ﺳـﻪ رﺑﻊ ازﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ

قانون تجارت بخش هشتم

ﭘﻨﺠﻢ ازﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

• ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻗﺒﻮل ﮔﺸﺘﻪ اﺳـﺖ درآن ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ واﻻ ﺑﻼاﺛﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 481ـ ﻫﺮﮔﺎه درﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮارداد ا ﻓﺎﻗﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻋﺪدا ﺣﺎﺿﺮﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ازﺣﯿـﺚ ﻣﺒﻠـﻎ دارای ﺳـﻪ رﺑـﻊ ازﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ دارای ﺳﻪ رﺑﻊ ازﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋـﺪدی را ﺣﺎﺋﺰﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ازآنﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﻠﻖ وﻗﺮاراﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 482ـ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﻣﺠﻠﺲ اول ﺧﻮد ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﺑﻮده وﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ را ا ﻣﻀﺎءﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﯿﺴﺘﻨﺪ درﻣﺠﻠﺲ ﺛﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮآﻧﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ درﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮی دﻫﻨـﺪ وﻟـﯽ اﮔﺮﺣﺎﺿﺮﻧـﺸﺪﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎﺑﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،اﮔﺮدرﺟﻠﺴﻪ ﺛﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺪدی وﻣﺒﻠﻐـﯽ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده 480 ﺗﮑﻤﯿـﻞﺷﻮد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 483ـ اﮔﺮﺗﺎﺟﺮﺑﻌﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮد درﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﺗﺎﺟﺮﺑﻌﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ وﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺣﺼﻮل ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﺎﺟﺮواﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را دراﻣﺮﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﺗﻘﻠـﺐ ﻣﻮﮐﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓـﺖ اﮔﺮﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺗـﺼﻤﯿﻢ را ﻣﻮﮐـﻮل ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﺑﻌـﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮازﺣﯿﺚ ﻋﺪه وﻣﺒﻠﻎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺎده 480 را ﺣﺎﺋﺰﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دراﻧﻘـﻀﺎی ﻣـﺪت وﺣـﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻨﺎی اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺷﻮد ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ﻗﺒـﻞ ﻣﻘﺮراﺳـﺖ دراﯾـﻦ ﻣﻮﻗـﻊﻧﯿﺰﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.
• ﻣﺎده 484ـ اﮔﺮﺗﺎﺟﺮﺑﻌﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺎﺟﺮﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ وﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
• ﻣﺎده 485ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﮐﺖ دراﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺟﻊ ﺑـﻪ ﻗـﺮارداد اﻋﺘـﺮاض ﮐﻨﻨﺪ،اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮده ودرﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ازﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ وﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺑﻼغ ﺷﻮد واﻻ ازدرﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ وﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺣﻀﺎرﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﻣﺎده 486ـ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﺑﺮﺳـﺪ وﻫﺮﯾـﮏ ازﻃـﺮﻓﯿﻦ ﻗـﺮارداد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗـﺼﺪﯾﻖ آن را ازﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه درﻇﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت ازﻃﺮف ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻢ واﺣﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﺪ اﮔﺮاﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷـﻮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم
  اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻼاﺛﺮﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 487ـ ﻗﺒﻞ ازآﻧﮑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ درﺑـﺎب ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﻗـﺮارداد رای دﻫـﺪ ﻋـﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﺎﯾﺪ را ﭘـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘـﻀﻤﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ واﻣﮑﺎن ﻗﺒﻮل ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 488 ـ درﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮره ﻣﺤﮑﻤﻪ ازﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﻘﺮه دوم دراﺛﺮات ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ

• ﻣﺎده 489ـ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻗﺮاردادارﻓﺎﻗﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ دراﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﯾـﺎ درﻇـﺮف دهروزازﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﺪﯾﻖ آﻧﺮا اﻣﻀﺎءﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﺟﺰواﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻧﺒـﻮده وﻗـﺮارداد را ﻫـﻢ اﻣﻀﺎءﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻣﻮاﻓﻖ آﻧﭽﻪ ازداراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟـﯿﮑﻦ ﺣـﻖ ﻧﺪارﻧﺪ درآﺗﯿﻪ ازداراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﮕـﺮﭘﺲ ازﺗﺎدﯾـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻃﻠـﺐ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪدرﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ آن را درﻇﺮف ده روزﻣﺰﺑﻮراﻣﻀﺎءﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
• ﻣﺎده 490ـ ﭘﺲ ازﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ دﻋﻮی ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ ازﺗـﺼﺪﯾﻖ ﻣﮑﺸﻮف ﺷﻮد ﮐﻪ درﻣﯿﺰان داراﺋﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺪارﻗﺮوض ﺣﯿﻠﻪ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ وﻗﺪرﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 491ـ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ﻗﻄﻌـﯽ ﺷـﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺻـﻮرت ﺣـﺴﺎب ﮐـﺎﻣﻠﯽ ﺑـﺎﺣﻀﻮرﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮواﺳﻨﺎد وﻧﻮﺷﺘﺠﺎت وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراﺋﯽ ورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﯽ ﮐـﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را اﻣﻀﺎءﻧﮑﺮده اﻧﺪ داده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ رد ﮐـﺮده رﺳـﯿﺪ ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد وﭘـﺲ ازآﻧﮑـﻪ ﻗﺮارﺗﺎدﯾـﻪ ﺳـﻬﻢ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﺬﮐﻮررا داد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد،ازﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.درﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻓﻘﺮه ﺳﻮم دراﺑﻄﺎل ﯾﺎﻓﺴﺦ ﻗﺮاردادارﻓﺎﻗﯽ

• ﻣﺎده 492ـ درﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ-
• 1 ـ درﻣﻮرد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺎﺟﺮﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ.
• 2 ـ درﻣﻮردﻣﺎده .490
• ﻣﺎده 493ـ اﮔﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻄﻼن ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را ﺑﺪﻫﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺎ)درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷـﺪ(ﺑﺨـﻮدی ﺧﻮد ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 494ـ اﮔﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را اﺟﺮاءﻧﮑﺮد.ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮرﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اواﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﻮد.
• ﻣﺎده 495ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﻗﺮارداد را ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻠـﺐ ﮐﺎرﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮای ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﻗﺮارداد را ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ دارد ازاوﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ودرﻣﻮرد اﺧﯿﺮآن ﻗﺴﻤﺖ ازﻗـﺮارداد ﮐـﻪ ﺿـﺎﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﯽ ﺷﻮد،دﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 496ـ اﮔﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺲ ازﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد ﺑﻌﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷـﺪه درﺗﺤـﺖ ﺗﻮﻗﯿـﻒ ﯾـﺎ ﺣﺒﺲ درآﯾﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﻗﺴﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺎﻣﯿﻨﯿﻪ را ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪوﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ ﺻـﺪورﻗﺮارﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺮﺋﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺰﺑﻮره ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 497ـ ﭘﺲ ازﺻﺪورﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ اﺑﻄﺎل ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮوﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 498ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮرا ﺗﻮﻗﯿﻒ وﻣﻬﺮوﻣﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﻮرا ازروی ﺻﻮرت داراﺋﯽ ﺳـﺎﺑﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﻨﺎد وﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﻧﻤﻮده واﮔﺮﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻤﻤﯽ ﺑﺮای ﺻﻮرت داراﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣـﯽ دﻫﺪ،ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼن درروزﻧﺎﻣﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را اﮔﺮﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ درﻇﺮف ﯾﮑﻤـﺎه اﺳـﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺑﺮازﮐﻨﻨﺪ،دراﻋﻼن ﻣﺰﺑﻮرﻣﻔﺎد ﻗﺮارﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻌـﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ درج ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 499ـ ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ اﺑﺮازﺷﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازآﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ازﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 500ـ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﺲ ازﺻﺪورﺣﮑﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮاردادارﻓﺎﻗﯽ ﺗﺎ ﺻـﺪورﺣﮑﻢ ﺑﻄـﻼن ﯾـﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻣﺰﺑﻮرﻧﻤﻮده ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮدرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻗـﺼﺪ اﺿـﺮارﺑﻮده وﺑـﻪ ﺿـﺮرﻃﻠﺒﮑﺎران ﻫـﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 501ـ درﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ داراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎران ارﻓﺎﻗﯽ واﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ ازﻗـﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎرﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 502ـ اﮔﺮﻃﻠﺒﮑﺎران ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﻌﺪ ازﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎﺧﻮذی آﻧﻬﺎ ازوﺟﻬﯽ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﺮﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﺴﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 503ـ ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺎﺟﺮی ورﺷﮑﺴﺖ واﻣﺮش ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ وﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗـﺮارداد ﻣﺰﺑﻮراﺑﻄـﺎل ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﺷﻮد ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ ﻣﻘﺮرات دوﻣﺎده ﻗﺒﻞ درورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺛﺎﻧﻮی ﻻزم اﻻﺟﺮاءاﺳﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم

درﺗﻔﺮﯾﻎ ﺣﺴﺎب وﺧﺘﻢ ﻋﻤﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

• اﮔﺮﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺗـﺼﻔﯿﻪ وﺗﻔﺮﯾـﻎ ﻋﻤـﻞ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ ﺷـﺮوع درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده 480 ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﻣﺒﻠﻐـﯽ را ﺑـﺮای اﻋﺎﺷـﻪ ورﺷﮑـﺴﺘﻪﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
• درﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 447 ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﮔﺮﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ،ﻣﺨﺘﻠﻂ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﻮد ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾـﺎﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮازﺷﺮﮐﺎءﺿﺎﻣﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ درﺻﻮرت ﺛﺎﻧﯽ داراﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ ﻣﺒﺤـﺚ وﺑـﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ داراﺋﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎءﺿﺎﻣﻦ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺼﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮازاﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اوﻗـﺮارداد ﻣﺨـﺼﻮصﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﺒﺮا اﺳﺖ.
• اﮔﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮای اﯾـﻦ اﻣﺮوﮐﯿـﻞ ﯾـﺎ ﻋﺎﻣـﻞﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺑﺨﻮد ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
• درﺿﻤﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺬﮐﻮردرﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﻘﺮرﻣـﯽ دارد ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪت وﺣـﺪود وﮐﺎﻟـﺖ وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﯿﺰان وﺟﻬﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪارد ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮراﺗﺨﺎذ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد ﻣﮕﺮﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮوﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻪ رﺑـﻊ ازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎ ﻋـﺪد اوﻣﺒﻠﻐـﺎ ﺧـﻮد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ)ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده (473ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﻣﺤﮑﻤﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض اﺟـﺮای ﺗـﺼﻤﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮﻧﻤﯽ اﻧﺪازد.
• اﮔﺮازﻣﻌﺎﻣﻼت وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ورﺷﮑﺴﺘﻪ را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪداراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آن اﺟﺎزه را داده اﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﺼﻪ ﮐﻪ درداراﺋﯽ ﻣﺰﺑﻮردارﻧـﺪﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠﺒﺸﺎن درﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ داده اﻧﺪﻣﺴﺌﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﮐﻮره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺣﺴﺎب ﺷـﻮد ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺗﻤـﺎم اﻣـﻮال ﻣﻨﻘﻮل وﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ودﯾﻮن وﺣﻘﻮق اورا ﺻﻠﺢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ووﺻـﻮل وﺗﻔﺮﯾـﻎ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ درﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮوﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ اﮔﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ازﺣﻀﻮراﺳﺘﻨﮑﺎفﻧﻤﻮد اﺳﺘﺤﻀﺎرﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ.
• ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ وﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪدراﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
• ﻫﺮﮔﺎه اﻣﻮاﻟﯽ دراﺟﺎره ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ درﻓﺴﺦ ﯾﺎ اﺑﻘﺎءاﺟﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه ازﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره ﮐـﻪ ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﺰءﻏﺮﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،اﮔﺮﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﺑﻘﺎءاﺟﺎره ﺑﻮده وﺗﺎ ﻣﯿﻨـﺎﺗﯽ ﻫـﻢ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﺑﻤﻮﺟـﺐ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻤﻮﺟﺮداده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ﺗﺎﻣﯿﻨﺎت اﺑﻘﺎءﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﻻ ﺗﺎﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ازورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﻣﻮﺟﺮراﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺦ ﻧﺸﻮد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
• ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮاﺟﺎره را ﺑﺮای ﺑﻘﯿـﻪ ﻣـﺪت ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﻧﻤﺎﯾـﺪ)ﻣـﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ(ودرﺻﻮرت ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺑﺎﯾﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل اﻻﺟﺎره را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻮال ﻣﺴﺘﺎﺟﺮداده وﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﻣﻘﺮرات اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

دراﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎوﺣﻘﻮق ﻫﺮﯾﮏ ازآﻧﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ اول

• درﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻫﯿﻨﻪ ﻣﻨﻘﻮل دارﻧﺪ
• ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ رﻫﯿﻨﻪ دردﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ درﺻﻮرت ﻏﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻫﺮﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻃﻠﺐ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ را داده وﺷﯿﺌﯽ ﻣﺮﻫﻮن را ازرﻫﻦ ﺧﺎرج وﺟﺰءداراﺋﯽ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮردارد.
• ﻣﺎده 516ـ اﮔﺮوﺛﯿﻘﻪ ﻓﮏ ﻧﺸﻮد ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤـﻮم آن را ﺑﻔـﺮوش ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ وﻣـﺮﺗﻬﻦ ﻧﯿـﺰدرآن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮت ﺷﻮد.اﮔﺮﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش وﺛﯿﻘﻪ ﭘﺲ ازوﺿﻊ ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﺶ ازﻃﻠﺐ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎزاد ﺑـﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد واﮔﺮﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﮐﻤﺘﺮﺷﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد درﺟﺰءﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی ﻏﺮﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
• ﻣــﺎده -517 ﻣﺪﯾﺮﺗــﺼﻔﯿﻪ ﺻــﻮرت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫــﺎﺋﯽ را ﮐــﻪ ادﻋــﺎی وﺛﯿﻘــﻪ ﻣــﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ ﺑــﻪ ﻋــﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ،ﻋﻀﻮﻣﺰﺑﻮردرﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ازاوﻟﯿﻦ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔـﺮدد.درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ وﺛﯿﻘﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ رﺟﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.

قانون تجارت بخش هشتم
ﻣﺒﺤﺚ دوم

درﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ

• ﻣﺎده 518ـ اﮔﺮﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ازﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ ازﺗﻘﺴﯿﻢ داراﺋـﯽ ﻣﻨﻘـﻮل ﯾـﺎ درﻫﻤـﺎن ﺣﯿﻦ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ وﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮره ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻃﻠــﺐ آﻧﻬــﺎ را ﻧﻨﻤــﻮده اﺳــﺖ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺑﻘﯿــﻪ ﻃﻠــﺐ ﺧــﻮد ﺟﺰءﻏﺮﻣــﺎءﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮروازوﺟــﻮﻫﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﻏﺮﻣﺎءﻣﺰﺑﻮرﻣﻘﺮراﺳﺖ ﺣﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻗـﺒﻼ ﻣﺬﮐﻮرﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﺷـﺪهﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 519ـ اﮔﺮﻗﺒﻞ ازﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ازﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه وﺟﻬﯽ ازﺑﺎﺑﺖ داراﺋﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ وﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ واﻋﺘﺮاف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯿـﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﺟﺰءﺳﺎﯾﺮﻏﺮﻣﺎ وارد وازوﺟﻮه ﺣﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎءﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ درﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻـﻞ اﻣـﻮالﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ازﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 520ـ درﻣﻮرد ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻣـﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘـﻮل ﺣﻘـﻮﻗﯽ دارﻧـﺪ وﻟـﯽ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﻣﻘـﺪم ﺑـﻮدن ﺳﺎﯾﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺣﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ41 ﺻﻔﺤﻪ:
  ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻮل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﻣﺎ وﺻﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﺮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮرﻗﺒﻞ ازﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ازﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮدوﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ ازﺣﺼﻪ ﮐﻪ ازﺑﺎﺑﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﻮﺿﻮع وﺑﻪ ﺣﺼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ دراﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻞ ذﯾﺤﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ﻃﻠـﺐ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ آن ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺰءﻏﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﺣﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
• ﻣﺎده 521ـ اﮔﺮﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮﺑﻌﻀﯽ ازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻣـﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘـﻮل ﺣﻘـﻮﻗﯽ دارﻧﺪ وﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺟﺰءﻏﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب وﺑﺪﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺮﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ازﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ وﻏﯿـﺮه ﺑـﺎﻏﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
• درﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎوﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل
• ﭘﺲ ازوﺿﻊ ﻣﺨﺎرج اداره اﻣﻮرورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ واﻋﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ داده ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ووﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻤﺘﺎزه ﺗﺎدﯾﻪ ﮔﺮدد ﻣﺠﻤﻮع داراﺋﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻞ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮده ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﯽ دﻫﺪ.ﻋﻀﻮﻣﺬﮐﻮردرﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻣﺮﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮرﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ داده ﻣﺒﻠﻎ آن را ﻣﻌﯿﻦ وﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ اﻃﻼع داده ﺷﻮد.
• درﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺟﻮه ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺣﺼﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﻃﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ درﺻﻮرت داراﺋﯽ وﻗﺮوض ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﮔﺮدد.
• ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺰﺑﻮرﺻﺤﯿﺤﺎ درﺻﻮرت داراﺋﯽ وﻗﺮوض ﻣﻨﻈﻮرﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮزدرﺑﺎب آﻧﻬـﺎ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌـﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮدد.
• وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻌـﯿﻦ ﮐـﺮده ﺑﻄﻮراﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• اﮔﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮرﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮرﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ رﺳﯿﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﺟـﻮﻫﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺸﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮدﯾﺪه درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻃﻠـﺐ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺼﺪﯾﻖ ﺷـﺪهﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻫﯿﭻ ﻃﻠﺒﯽ را ﻣﺪﯾﺮﺗـﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤـﯽ ﭘـﺮدازد ﻣﮕﺮآﻧﮑـﻪ ﻣـﺪارک واﺳـﻨﺎد آن را ﻗـﺒﻼ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ درروی ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮدرﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺑﺮازﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟـﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ درآن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه وﺟﻬﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد درﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎ رﺳـﯿﺪ وﺟﻪ را درذﯾﻞ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ذﮐﺮﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎرﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ازﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم ﯾـﺎﻗﺴﻤﺘﯽ ازﺣﻘﻮق وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮزوﺻﻮل ﻧﺸﺪه ﺑﻄـﻮری ﮐـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ وﺻـﻼح ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻫـﻢ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻮد ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺒﻮل وﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯿﻪ را ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ آورد دراﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎی دﯾﮕـﺮرا دﻋـﻮت ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗـﺎﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را اﺗﺨﺎذ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ دردﻋﻮی اﺳﺘﺮداد

• اﮔﺮﻗﺒﻞ ازورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎﺟﺮﮐﺴﯽ اوراق ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اوداده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ آن را وﺻﻮل وﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻـﺎﺣﺐﺳﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﺪاردوﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ووﺟﻪ اوراق ﻣﺰﺑﻮروﺻﻮل ﯾﺎ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ واﺳﻨﺎد ﻋﯿﻨﺎ درﺣﯿﻦ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽدرﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﯿﻦ اﺳﻨﺎد را اﺳﺘﺮداد ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎبﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻋﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻼ ﯾﺎ ﺟﺰﻋﺎ ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ دﯾﮕـﺮیازﻃﺮف ﺗﺎﺟﺮﻣﺰﺑﻮراﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬارده ﺷﺪه وﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ.
• ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده وﻋﯿﻦ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﮔﺮﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ازﻃﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه واﻻ ازﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اوآن ﻣﺎل ﺧﺮﯾـﺪاری ﺷـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﺮداداﺳﺖ.
• ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷـﺪه وﺑـﻪﻫﯿﭻ ﻧﺤﻮی ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاروﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ ازﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ اﻋﻢ ازاﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺰد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪارﺑﺎﺷﺪ وﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻋﯿﻦ ﻫﺮﻣﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ درﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ﻗﺎﺑـﻞاﺳﺘﺮداد اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 532ـ اﮔﺮﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ ازوﺻﻮل ازروی ﺻﻮرت ﺣـﺴﺎب ﯾـﺎ ﺑﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﮐـﻪ دارای اﻣﻀﺎءارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه وﻓﺮوش ﺻﻮری ﻧﺒﺎﺷﺪ دﻋﻮی اﺳﺘﺮداد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد واﻻ ﻣﻮاﻓـﻖ ﻣﺎده 529 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد اﺳﺖ واﺳﺘﺮداد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮرﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺎ ازﺑﺎﺑﺖ ﮐﺮاﯾﻪﺣﻤﻞ وﺣﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﺑﯿﻤﻪ وﻏﯿﺮه ﺗﺎدﯾﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ازاﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
• ﻣﺎده 533ـ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ وﻟـﯿﮑﻦ ﻫﻨـﻮزآن ﺟـﻨﺲ ﻧـﻪ ﺑﺨـﻮد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه وﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اوﺑﯿﺎورد آن ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻪ وﺟﻪ آن را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ازﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣـﺎلاﻟﺘﺠﺎره اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 534ـ درﻣﻮرد دو ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾـﺪﻗﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻘﺮرﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد.
• ﻣﺎده 535ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺮداد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾـﺪ ودرﺻـﻮرت اﺧـﺘﻼف ﻣﺤﮑﻤـﻪﭘﺲ ازاﺳﺘﻤﺎع ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺎﻇﺮﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

درﻃﺮق ﺷﮑﺎﯾﺖ ازاﺣﮑﺎم ﺻﺎدره راﺟﻊ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

• ﻣﺎده 536ـ ﺣﮑﻢ اﻋﻼن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟـﺐ آن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗـﻒ ﺗﺎﺟﺮدرزﻣـﺎﻧﯽ ﻗﺒـﻞ ازاﻋـﻼنورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 537ـ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﯾﺪ ازﻃﺮف ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ درﻇﺮف ده روزوازﻃﺮف اﺷﺨﺎص ذﯾﻨﻔﻊ ﮐﻪ دراﯾﺮان ﻣﻘﯿﻤﻨﺪ درﻇﺮف ﯾﮑﻤﺎه وازﻃﺮف آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ درﺧﺎرﺟﻪ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ درﻇﺮف دوﻣﺎه ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ اﺑﺘﺪای ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮرازﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪاﺣﮑﺎم ﻣﺬﮐﻮره اﻋﻼن ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 538ـ ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎءﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗـﻒ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮآن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺑﺎب ﺻﺎدرﺷﺪه ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐـﻪﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮرﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻗﻄﻌﯽ وﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 539ـ ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺘﯿﻨﺎف ازﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ده روزازﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣـﺖآﻧﻬﺎ ازﻣﻘﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﯿﺶ ازﺷﺶ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ازﻗﺮارﻫﺮﺷﺶ ﻓﺮﺳﺦ ﯾﮏ روزاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 540ـ ﻗﺮارﻫﺎﺋﯽ ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض واﺳﺘﯿﻨﺎف ﺗﻤﯿﺰﻧﯿﺴﺖ.
• 1 ـ ﻗﺮارﻫﺎی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ.
• 2 ـ ﻗﺮارﻫﺎی راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎﺧﺎﻧﻮاده او.
• 3 ـ ﻗﺮارﻫﺎی ﻓﺮوض اﺳﺒﺎب ﯾﺎ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎره ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
• 4 ـ ﻗﺮارﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﻮﻗﻮف ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ را ﻣﻘﺮرﻣﯽ دارد.
• 5 ـ ﻗﺮارﻫﺎی ﺻﺎدره درﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ ازاواﻣﺮی ﮐﻪ ﻋﻀﻮﻧﺎﻇﺮدرﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد ﺻﺎدرﮐﺮده اﺳﺖ.

 

ﺑﺎب دوازدﻫﻢ

درورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮوورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﺼﻞ اول
درورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ

• ﻣﺎده 541ـ ﺗﺎﺟﺮدرﻣﻮارد ذﯾﻞ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮاﻋﻼن ﻣﯽ ﺷﻮد.
• 1 ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻣﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ دراﯾﺎم ﻋﺎدی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺪی اوﻓﻮق اﻟﻌـﺎده
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
• 2 ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻤﺪه ﺻﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ درﻋـﺮف ﺗﺠـﺎرت
  ﻣﻮﻫﻮم ﯾﺎ ﻧﻔﻊ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.
• 3 ـ اﮔﺮﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﺎ ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺎزﻟﺘﺮازﻣﻈﻨﻪ روزﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﮔﺮﺑـﻪ ﻫﻤـﺎنﻗﺼﺪ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دورازﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﺑﮑﺎرﺑﺮده ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺟﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻋـﻢ ازاﯾﻨﮑـﻪ ازراه اﺳـﺘﻘﺮاض ﯾـﺎ ﺻـﺪورﺑﺮات ﯾـﺎﺑﻄﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮﺑﺎﺷﺪ.
• 4 ـ اﮔﺮﯾﮑﯽ ازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ را ﭘﺲ ازﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده وﻃﻠﺐ اورا ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 542ـ درﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻫﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮاﻋﻼن ﺷﻮد-
• 1 ـ اﮔﺮﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی وﺑﺪون آﻧﮑﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣـﺎﻟﯽاودرﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ آن ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
• 2 ـ اﮔﺮﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ اوﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه وﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 413 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎرﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
• 3 ـ اﮔﺮازﺗـﺎرﯾﺦ اﺟـﺮای ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﺎرت ﻣـﺼﻮب 25 دﻟـﻮ1303 و12 ﻓـﺮوردﯾﻦ و12 ﺧـﺮداد 1304 دﻓﺘﺮﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﯾـﺎ دﻓﺎﺗﺮاوﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ درﺻﻮرت داراﺋﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را اﻋﻢ ازﻗﺮوض وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻄﻮرﺻـﺮﯾﺢ ﻣﻌـﯿﻦﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ دراﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.(ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﺟﻨﺤﻪ ﻣﺤﺴﻮب وﻣﺠﺎزات آن از6 ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ اﺳﺖ. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﻮق ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾـﺎ ﻫﺮﯾـﮏ ازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎ ﯾـﺎ ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻣـﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤـﻮمدرﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻨﺤﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
• ﻣﺎده 545ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮازﻃﺮف ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎرج آن را ﺑـﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد.درﺻﻮرت اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪامﺑﻪ وﺻﻮل اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﻪ درﻗﺮارداد.
• ﻣﺎده 546ـ ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻨﺎم ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺻـﻮرت ﺑﺮاﺋـﺖ ﺗﺎﺟﺮﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﻫﯿﺌـﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ودرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ دوﻟﺖ ﺣﻖ دارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
• ﻣﺎده 547ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘـﺼﯿﺮﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨـﺪ ﯾـﺎ ازﻃـﺮف ﻫﯿﺌـﺖﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﮕﺮﭘﺲ ازﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ.
• ﻣﺎده 548ـ ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮﻓﯿﮑﯽ ازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾـﺪ درﺻـﻮرت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ ﺑﻌﻬـﺪ دوﻟﺖ ودرﺻﻮرت ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ دوم

درورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ

• ﻣﺎده 549ـ ﻫﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮﺧﻮد را ﻣﻔﻘﻮد ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازداراﺋـﯽ ﺧـﻮد را ﻣﺨﻔـﯽ ﮐـﺮده وﯾـﺎ ﺑﻄﺮﯾـﻖ ﻣﻮاﺿﻌﻪ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮری ازﻣﯿﺎن ﺑﺮده وﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺻـﻮرت داراﺋﯽ وﻗﺮوض ﺑﻄﻮرﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﯾﻮنﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠـﺐاﻋﻼم وﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 550ـ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ وﻣﺨﺎرج آن درﻣﻮارد ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد545 ﺗﺎ 548 ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم درﺟﻨﺤﻪ وﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮازﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ

دراﻣﺮورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

• ﻣﺎده 551ـ درﻣﻮرد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺷﺨﺎص ذﯾﻞ ﻣﺠﺮم ﻣﺤﺴﻮب وﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا ﺑﻪ ﻣﺠـﺎزات ورﺷﮑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﻘﻠـﺐ
  ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:
• ا ـ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازداراﺋﯽ ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اورا ازﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾـﺎ ﭘـﯿﺶ
  ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• 2 ـ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﻃﻠﺐ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ را ﻗﻠﻤﺪاد ﮐـﺮده وﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده 467اﻟﺘﺰام داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﻣﺎده 552ـ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻮﻫﻮﻣﯽ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﻮده واﻋﻤﺎل ﻣﻨﺪرﺟﻪ در ﻣﺎده 549 را ﻣﺮﺗﮑـﺐﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻘﺮراﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﻣﺎده 553ـ اﮔﺮاﻗﻮام ﺷﺨﺺ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﻣﻮال اورا ازﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧـﻮدﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 554ـ درﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻨﻪ درﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﯾـﻞ وﻟﻮاﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺘﻬﻢﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺪﻫﺪ-
• 1 ـ راﺟﻊ ﺑﻪ درﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال وﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ،اﯾﻦ ﺣﮑـﻢ را ﻣﺤﮑﻤـﻪ درﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدرﮐﻨﺪ.
• 2 ـ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮروﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 555ـ اﮔﺮﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ درﺣﯿﻦ ﺗﺼﺪی ﺑﻪ اﻣﻮرﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ وﺟﻬـﯽ را ﺣﯿـﻒ وﻣﯿـﻞ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزاتﺧﯿﺎﻧﺖ دراﻣﺎﻧﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 556ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ اﻋﻢ ازاﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ درﻣـﺬاﮐﺮات راﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎ ﺷـﺨﺺ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ آن ﺗﺒـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻗـﺮارداد ﺑﻨﻔـﻊ ﻣﺮﺗﮑـﺐ وﺑـﻪﺿﺮرﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ازآﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ درﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﻨﺤﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ ازﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دوﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 557ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮارﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ازﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﺟﺮﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑـﺴﺘﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ.ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺠﺒﻮراﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ذﯾﺤﻖ ﻣﺴﺘﺮد دارد.
• ﻣﺎده 558ـ ﻫﺮﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺼﻮل ﺳﺎﺑﻖ ﺻﺎدرﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺮج ﻣﺤﮑـﻮمﻋﻠﯿﻪ اﻋﻼن ﮔﺮدد.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

دراداره ﮐﺮدن اﻣﻮل ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ درﺻﻮرت ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ

• ﻣﺎده 559ـ درﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﻌﻘﯿﺐ وﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد رﺳـﯿﺪﮔﯽﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮازآﻧﭽﻪ در ﻣﺎده 554 ﻣﺬﮐﻮراﺳﺖ ازﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺟﺰا ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 560ـ ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ درﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺪاﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد وﻧﻮﺷﺘﺠﺎت واوراق واﻃﻼﻋﺎتﻻزﻣﻪ ورا ﺑﻪ اوﺑﺪﻫﺪ.

 

ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ دراﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎر

• ﻣﺎده 561ـ ﻫﺮﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت وﻣﺨـﺎرﺟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﺎﻣﻼﺑﭙﺮدازد ﺣﻘﺎ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﻣﺎده 562ـ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﺟﻬﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮی ﮐﻪ دراداءﻃﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑـﯿﺶ ازﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎتﻣﺘﻔﺮﻋﺎت وﺧﺴﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ودرﻫﺮﺣﺎل ﻣﺘﻔﺮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺳﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ازﺻﺪی ﻫﻔﺖ ﻃﻠﺐ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 563ـ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺿﺎﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اوﻧﯿﺰﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣـﻖ اﻋـﺎده اﻋﺘﺒﺎرﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮق ﺗﻤﺎم دﯾﻮن ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻮاﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺاوﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 564ـ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮازﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎ ﻣﻔﻘﻮد اﻻﺛﺮﯾﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ازدرﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﯾﻮن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم درﺻـﻨﺪوق ﻋﺪﻟﯿـﻪ ﺑـﺴﭙﺎرد وﻫﻤﯿﻨﮑـﻪﺗﺎﺟﺮﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد اﯾﻦ وﺟﻮه را ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 565ـ ﺗﺠﺎرورﺷﮑﺴﺘﻪ دردوﻣﻮرد ذﯾﻞ ﭘﺲ ازاﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ درﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ازﺗـﺎرﯾﺦ اﻋـﻼن ورﺷﮑـﺴﺘﮕﯽﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺧﻮد را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ-
• 1 ـ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮده وﺗﻤﺎم وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻗـﺮارداد ﺑﻌﻬـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﻮرد ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺮارداد ارﻓﺎﻗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖﻧﯿﺰرﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• 2 ـ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ذﻣﻪ اورا ﺑﺮی ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎراورﺿﺎﯾﻦ داده اﻧﺪ.
• ﻣﺎده 566ـ ﻋﺮض ﺣﺎل اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎرﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺣﻮزه اﺑﺘﺪاﺋﯽ داده ﺷﻮدﮐﻪ اﻋﻼنورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ درآن ﺣﻮزه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 567ـ ﺳﻮاد اﯾﻦ ﻋﺮض ﺣﺎل درﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه دراﻃﺎق ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺑﺘـﺪاﺋﯽ وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دراداره ﻣـﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤـﻮم ﺑﺪاﯾﺖ اﻟﺼﺎق واﻋﻼن ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻌﻼوه دﻓﺘﺮدارﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﺣﺎل ﻣﺰﺑﻮررا ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﻫـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت آﻧﻬـﺎ درﺣﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ازآن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه وﻫﻨﻮزﻃﻠـﺐ ﺧـﻮد را ﺑﺮﻃﺒـﻖ ﻣـﻮاد 561 و562 ﮐـﺎﻣﻼدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﻔﺎرﺷﯽ اﻋﻼم دارد.
• ﻣﺎده 568ـ ﻫﺮﻃﻠﺒﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد 561 و562 ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑـﺮده ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ درﻣـﺪتﯾﮑﻤﺎه ازﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﺎل اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎراﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 569ـ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺪاﯾﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻌﻤﻞ ﻣـﯽآﯾﺪ.ﻃﻠﺒﮑﺎرﻣﻌﺘﺮض ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮض ﺣﺎل درﺣﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎرﺑﻄﻮرﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ورود ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 570ـ ﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎی ﻣﻮﻋﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪ اﻧـﻀﻤﺎم ﻋـﺮاﯾﺾ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﮑﻤﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد رﺋﯿﺲ ﻣﺰﺑﻮردرﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺪﻋﯽ وﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ را ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪاﺣﻀﺎرﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 571ـ درﻣﻮرد ﻣﺎده 561 ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﺪارک را ﺳﻨﺠﯿﺪه درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﮑـﻢ اﻋـﺎده اﻋﺘﺒﺎرﻣﯽ دﻫﺪ ودرﻣﻮرد ﻣﺎده 565 ﻣﺤﮑﻤﻪ اوﺿﺎع واﺣﻮال را ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﺪل واﻧـﺼﺎف ﺑﺪاﻧـﺪ ﺣﮑـﻢﻣﯽ دﻫﺪ ودرﻫﺮﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﺪ درﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﺎدرﮔﺮدد.
• ﻣﺎده 572ـ ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎروﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻃﻠﺒﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺘـﺮض ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ درﻇـﺮف ده روزازﺗـﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﻔﺎرﺷﯽ ازﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ درﺧـﺼﻮص اﻋـﺎده اﻋﺘﺒﺎرﺻﺎدرﺷـﺪه اﺳـﺘﯿﻨﺎف ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ،ﻣﺤﮑﻤـﻪاﺳﺘﯿﻨﺎف ﭘﺲ ازرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 571 ﺣﮑﻢ ﺻﺎدرﻣﯿﮑﻨﺪ.
• ﻣﺎده 573ـ اﮔﺮﻋﺮض ﺣﺎل اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎررد ﺑﺸﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮﭘﺲ ازاﻧﻘﻀﺎی ﺷﺶ ﻣﺎه.
• ﻣﺎده -574اﮔﺮﻋﺮض ﺣﺎل ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرﻣﯽ ﮔﺮدد دردﻓﺘﺮﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ درﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺪاﯾﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣـﺖﺗﺎﺟﺮﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎرﻣﻘﺮراﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎﺟﺮدرﺣﻮزه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ درﺳـﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈـﺎت دﻓﺘﺮﺛﺒـﺖ اﺳـﺎﻣﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﮐﻪ درداﺋﺮه ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻢ ﺗﺎﺟﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮﻣﺰﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺰﺑﻮراﺷـﺎرهﻣﯽ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 575ـ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ وﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﻼﻫﺒـﺮداری ﯾـﺎ ﺧﯿﺎﻧـﺖ دراﻣﺎﻧـﺖ ﻣﺤﮑـﻮمﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ازﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰاﺋﯽ اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ازﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻋﺎده اﻋﺘﺒﺎرﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎب ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ

• ﺛﺒﺖ اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﻣﮕﺮدرﻣﻮاردی ﮐﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺛﺒﺖ آن را اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ درﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨـﺪﮐﻪ ﻣﻮﻫﻢ وﺟﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺎده 578ـ اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی درﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺳـﻢ ﺗﺠـﺎرﺗﯽ ﺧـﻮد ﻗﺮاردﻫـﺪوﻟﻮاﯾﻨﮑﻪ اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اوﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.
• ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎرﺛﺒﺖ اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﭘﻨﺠﺴﺎل اﺳﺖ. درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه ودرﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮرﺛﺒﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ اداره ﺛﺒـﺖ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖ
  ﮐﺮده وﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﺧﻮذ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
• ﻣﺎده 582ـ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ واﻋﻼن آن واﺻﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت دردﻋـﺎوی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪاﺳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎب ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ـ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺼﻞ اول اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ

• ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮردراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ.ﺗﺸﮑﯿﻼت وﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﯿﺮﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ ازﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ دردﻓﺘﺮﺛﺒﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽﮐﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﻣﺎده 585ـ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮردر ﻣﺎده ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ وزارت ﻋﺪﻟﯿـﻪ ﻣﻌـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷﺪ.ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ازﭘﻨﺞ رﯾﺎل ﻃﻼ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﭘﻬﻠﻮی وﺑﻌﻼوه ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 135 ﻗﺎﻧﻮنﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﻣﻼک اﺳﺖ.
• ﻣﺎده 586ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳـﺖ ﻧﻤـﯽ ﺗـﻮان ﺛﺒـﺖﮐﺮد.
• ﻣﺎده 587ـ ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺗﺸﮑﯿﻼت دوﻟﺘﯽ وﺑﻠﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﺠﺎد وﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

قانون تجارت بخش هشتم

ﻓﺼﻞ دوم

ﺣﻘﻮق ووﻇﺎﯾﻒ واﻗﺎﻣﺘﮕﺎه وﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ

• ﻣﺎده 588ـ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق وﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻗﺎﺋـﻞ اﺳـﺖ ﻣﮕﺮﺣﻘـﻮقووﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ووﻇﺎﯾﻒ اﺑﻮت ﻧﺒﻮت واﻣﺜﺎل ذﻟﮏ.
• ﻣﺎده 589ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢدارﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
  اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ درآﻧﺠﺎ اﺳﺖ.اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ درآن ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺮرات ﻧﻬﺎﺋﯽ

• ﻣﺎده 592ـ درﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺠﺎرﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﯿﺶ ازﯾﮏ اﻣﻀﺎءﮐﺮده اﻧـﺪ ﺧـﻮاه ﺑﻌﻀﯽ ازاﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻀﺎءﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاه ﺑﻌﻨﻮان دﯾﮕﺮﻃﻠﺒﮑﺎرﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮدارﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ﻣﺎده 593ـ درﻣﻮرد ﻣﺎده ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ازﻫﺮﯾﮏ ازاﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎرﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارد ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮورزﻣﺎن ﻧـﺴﺒﺖﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰﻫﺴﺖ.
• ﻣﺎده 594ـ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ وﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿـﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻣﻮرﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺗﺎ اول ﺗﯿﺮﻣﺎه 1311 ﻣﻬﻠﺖ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮدﮐﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﻘـﺮرات ﯾﮑـﯽ ازﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣﺬﮐﻮردراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻓﻖ داده وﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده دوم ﻗـﺎﻧﻮن ﺛﺒـﺖﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺼﻮب ﺧﺮداد ﻣﺎه 1310 رﻓﺘﺎرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 595ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮردرﻣﺎده ﻓﻮق ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﺛﺒـﺖ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺷـﺶ ﻣـﺎه دﯾﮕﺮازﻃﺮف ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺻﻼﺣﯿﺘﺪارﻣﻬﻠﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺿﺎﻓﯽ داده ﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ درﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾـﺪ ﻧـﺼﻒ ﺣـﻖاﻟﺜﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
• ﻣﺎده 596ـ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻣﺎده 15اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درآن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﺳﺖ وﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای ﻣـﺎده 201وﺗﺒﺼﺮه آن وﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده 220 اول ﻓﺮوردﯾﻦ1312 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﻣﺎده 597ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ازﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻫﯿﺌـﺖﻧﻈﺎری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ واﻻ ﻫﺮﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻤﯽ ﺣﻖ دارد اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺎده 598ـ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺗﺎﺟﺮﻣﺘﻮﻗﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮراتﻣﺎده 473 ﻧﺒﻮده وازﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮرﺑﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
• ﻣﺎده 599ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ دراﻣﻮرورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ ازﺗـﺎرﯾﺦ اﺟـﺮای اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻃﻠـﺐ ﺧـﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺮورﺷﮑﺴﺘﻪ اﻋﻼﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮده وﯾﮑﻤﺎه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺪ دادﮐﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎده 462اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎرﮐﻨﻨﺪ واﻻ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده 473 ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺎده 600ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ وﭘﻨﺠﻢ دﻟﻮ1303 دوازدﻫـﻢ ﻓـﺮوردﯾﻦ ودوازدﻫـﻢ ﺧـﺮداد1304 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده 206 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺎدﯾﻪ ﻣﺼﻮب دوم ﺗﯿﺮﻣﺎه 1307 ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 270 ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎده 44 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت واﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠـﯽ وﺷـﺮﮐﺖ
  ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺼﻮب 30 ﺗﯿﺮﻣﺎه 1307 ازﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮرﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

دستگاه اجرايي : وزارت دادگستري

مقالات مرتبط

قانون تجارت (بخش اول)

قانون تجارت ( بخش دوم )

قانون تجارت بخش سوم

قانون تجارت بخش چهارم

قانون تجارت بخش پنجم

قانون تجارت بخش ششم

قانون تجارت بخش هفتم

قانون تجارت بخش هشتم